وضعت الجزائر ثلاثة شروط أمام المغرب، لإعادة فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ عام 1994 بقرار من الجزائر على خلفية فرض المغرب تأشيرات على الرعايا الجزائريين الراغبين في دخول أراضيها. ونقلت صحيفة "الشروق اليومي" الجزائرية السبت 27 أبريل 2013 عن مصدر مسؤول، القول إن مسألة إعادة فتح الحدود كانت من بين الملفات التي طرحت خلال الزيارة الأخيرة لوزير الداخلية الجزائري إلى الرباط، في إطار المسائل المتصلة بالإقامة والممتلكات وغيرها. وأضاف "أصدقاؤنا المغاربة يدركون جيداً أن ثلاث قضايا رئيسية، من شأنها أن تلعب لصالح أو ضد إعادة فتح الحدود البرية المغلقة بين الجزائروالمغرب"، مشدداً على أن الكرة في ملعب المسؤولين المغاربة، وليس العكس. ولخَّص المسؤول "الشروط" الجزائرية الثلاثة في الوقف الفوري لحملة التشويه الإعلامي والموقف العدواني المتنامي حيال الجزائر، وثانياً: التعاون الكامل والعملي والفعَّال لوقف الهجوم الضخم في حق الجزائر بتهريب وتسريب المخدرات، وثالثاً: وجوب اعتراف المغرب نهائياً بأن الجزائر لديها موقف ثابت ولا رجعة فيه بشأن مسألة الصحراء الغربية. وأوضح المسؤول أن كل بلد يدافع عن موقفه ومقاربته بشأن مسألة الصحراء الغربية، التي تقع على عاتق ومسؤولية الأممالمتحدة، مؤكداً أن أي مقاربة أخرى ستلوث محاولات التقارب الذي تريد الجزائر أن يتوج بتطبيع كامل للعلاقات مع دول الجوار. وكان سعد الدين العثماني وزير خارجية المغرب قال إنه "لا يعلم أسباب إبقاء الحدود البرية بين المغرب والجزائر مغلقة بعد 19 سنة"، مضيفاً أنه "لو كان يعرف الأسباب الحقيقة لعجل بحلها".
