نفى نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني ما يشاع من أن هناك حملات تستهدف المدارس والمستشفيات وغيرها، ويتم خلالها تمزيق الإقامات، وأكد على أنه لا صحة لحملات تقوم بتمزيق الإقامات وأن جميع ما ذكر في هذا الشأن هو شائعات لا أساس لها من الصحة. وأوضح الحقباني اليوم الاثنين أنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 140 الصادر بتاريخ 6/ 5/ 1434ه فإن وزارة العمل هي المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية الموقرة، ومن ثم إحالتها إلى لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وأضاف قائلاً إن الوزارة كانت وما زالت تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت والتحقق من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له، وبين أن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية والنظام يلزمهم بإبرازها عند زيارة أي منشأة للتفتيش.
وتهيب الوزارة بالمنشآت لتصحيح أوضاعها حتى لا تكون عرضة للعقوبات.