أصدرت المحكمة الجزائية الأثنين حكما يبرئي رجل أعمال متهم في تزوير علامة تجارية لشركة كويتية وتقليد منتج على إنه أصلي وهو في الواقع مقلد حسب لائحة الاتهام حيث قدم رجل الأعمال إنه مشتري البضائع من محلات تجارية في السعودية بموجب فواتير تثبت ذلك وان المنتج اصلي وغير مقلد . وقال إنه يكتفي بما قدم من مرافعات سابقة فيما طالب ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الاتهام وبما اثبت في محضر الضبط من قبل وزارة التجارة إلا أن المحكمة أكدت أن محضر الضبط لا يثبت أن المنتج مقلد ام لا ولم يثبت أن العلامات مزورة حيث أن مثل هذه الاتهامات تتطلب تقرير فني وهذا تفتقد له لائحة الاتهام حيث أصدرت حكما يبرئي رجل الاعمال من التهم الموجه ضده.