كشفت محاكمة كاتب عدل و4 آخرين على خلفية اتهامهم بتزوير صك أرض مساحتها 4 ملايين مترمربع بجدة قيامهم بتسجيل صك الأرض المذكورة في منزل أحدهم «كاتب عدل» يوم جمعة في وقت لم يستغرق 3 دقائق - حسب ادعاءات أحدهم خلال جلسة محاكمتهم يوم أمس - والتي عقدت في المحكمة الإدارية. وأثار حديث المتهم المذكور حفيظة كاتب العدل حيث تبادلا الاتهامات بينهم وبين المتهم الثاني «رجل أعمال» فيما تضمنت الجلسة العديد من المفاجآت من بينها ادعاء أحدهم أنه قام بإعادة 21 مليون ريال لرجل الأعمال من قيمة صك الأرض البالغة 160 مليون ريال بعد اكتشاف الصك المزور . بداية الجلسة بدأت الجلسة مع المتهم الأول «كاتب العدل»الذي قال إنه سبق وأن مثل أمام المحكمة وأجاب على نفي كل التهم الموجهة له وقدم مذكرة من 9 صفحات للرد على ماجاء في لائحة الاتهام وقال إنه أصدر وأفرغ 14 ألف صك في جدة في دلالة على إخلاصه وتفانيه بعمله وأن الإجراء الذي اتخذه في الصك المزور كان إجراءً سليمًا ولم يكن يعلم أن الصك كان مزورا زاعما أنه بعد اكتشافه للتزوير رفع مذكرة داخلية لرئيس كتابة العدل عن الصك. وقال إن حضور البائع يعتبر ركنًا في قبول المعاملة في حالة أن المشتري لم يحضر في نفس اليوم مشيرًا إلى أن كاتب الضبط هو من قام بتعبئة البيانات وأنه لا يتهمه بسوء النوايا. ونفى ما يدعيه المتهم الثاني بأن الإفراغ حدث في منزله يوم جمعة مؤكدًا أنه لاصحة لذلك بتاتا. وزعم في تبريره لقضية العمائر التي قام بتسليمها للمتهم الثاني بأنها عبارة عن مساهمة مع شقيق زوجته ومع بعض الشركاء وأنه عندما علم أن أحد الشركاء هو المتهم الثاني حدثت بينه وبين شقيق زوجته خلافات كادت أن تؤدي إلى طلاق زوجته وأن المتهم الثاني سوف يكيد له بسبب أنه هو من بلغ عن الصك المزور، وقال إنه تم عقد صلح و تسليم العمائر للمتهم الثاني عن طريق شقيق زوجته. وبادره رئيس الدائرة القضائية عن عقد المساهمة أكد المتهم (كاتب العدل أن الثقة التي تربط بينه وبين شقيق زوجته قد جعلته لا يفكر في توثيق المساهمة في أوراق رسمية. نفي التهمة وقال المتهم الثاني رجل أعمال إن ما يدعيه المتهم الأول غير صحيح وإنه لا يعرفه إلا عندما حضر له في المنزل مدعيًا إنه مشتري كل هذه المساحات من الأرض وعندما لم يتمكن من إصدار صك طلب منه المتهم الرابع 60 مليون ريال تسجل بأسماء ثلاثة أشخاص مقابل إصدار الصك وبالفعل تم إصدار الشيكات وقدم صورًا منها، وأضاف قائلا: بعد فترة طلب مني المتهم الرابع إحضار أحد الأشخاص من كبار السن لتسجيل الصك باسمه ثم يتم إفراغه منه وبالفعل أخذت المتهم الثالث الذي تربطني به صداقة وحضرنا ومعنا شاهدان أحدهما محام وتم إيصالنا إلى منزل كاتب العدل بين شارع الامير سلطان وشارع الأمل وكان ذلك بعد صلاة الجمعة ولم تتجاوز الإجراءات وقتا طويلا وقد استلمت صورة الصك وبعته بملبغ 160 مليون وعند طلب الصك الأصلي قام يماطل الوسيط وقمت بالاتصال على كاتب العدل الذي قال إن الصك عليه ملاحظات وانتظر سوف ننهيها وبعد تأكدي أن الصك مزور قمت بالمطالبة بإعادة المبالغ التي صرفتها واكتشفت أن كاتب العدل دخل في حسابه منها 21 مليون وتم التسوية معه على أخذ عمائر تقدر ب 16 مليونًا. 3 دقائق المتهم الثالث (أكبرهم سنا) قال إن رجل الأعمال صادقا وإنه حضر وسجل الصك باسمه في منزل كاتب العدل وتم الإفراغ وإن هذه العملية لم تتجاوز 3 دقائق وكان كل شيء مرتبا مؤكدا أن الكتابة والإفراغ تمت في منزل كاتب العدل ويوم جمعة. وأنكر المتهم الرابع (محامي) جميع الاتهامات المرفوعة ضده مشيرا إلى إنه يقدم استشارات لرجل الأعمال وأن الشيك محل الاتهام سلم له عن طريق رجل الأعمال لتسليمه لشخص لا يعلم عن الهدف مما في الشيك، وأشار إلى أنه رفع قضية في المحكمة على رجل الأعمال المذكور بشأن أتعاب له وتسليمه له لشيك بدون رصيد. فيما قدم المتهم الخامس مذكرة مدعيا أن ما يربطه بكاتب العدل هو مشاركته في إحدى المساهمات مشيرا إلى أن رجل الأعمال كان يتعامل معه لوجود مواد بناء لديه ولديه فواتير تثبت ذلك إلا أن رجل الأعمال نفى ذلك. وقد اكتفى ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الاتهام وطلب مهلة للرد على المذكرات المقدمة من المتهمين. وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة تم تحديد يوم 2 ربيع الثاني موعدًا للجلسة المقبلة.
