قالت قناة تلفزيون (برس تي.في.) الايرانية ان محكمة ايرانية أدانت يوم الاحد وكالة رويترز بارتكاب خطأ في نص تسجيل مصور. ومن المتوقع أن يصدر قاض الحكم النهائي في القضية الشهر القادم. وفي مارس آذار سحبت الحكومة الايرانية البطاقات الصحفية من فريق رويترز في طهران بعد نشر تعليق على مقطع مصور عن نساء يشاركن في تدريبات على المهارات القتالية وصفهن بأنهن "انتحاريات". ولم يتمكن مراسلو رويترز من نقل تقارير من ايران منذ ذلك الحين. وقالت القناة في مقال نشرته على موقعها على الانترنت "قال عضو بالمحكمة في طهران لقناة تلفزيون برس اليوم الاحد ان الوكالة ادينت بنشر الدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونشر الأخبار الكاذبة بهدف إثارة الرأي العام." وأضافت القناة ان المحكمة ستصدر حكمها في هذه القضية أوائل شهر اكتوبر تشرين الاول مضيفة ان من حق رويترز استئناف الحكم. وسلطة هيئة المحكمة التي أدانت الوكالة استشارية ويظل الحكم النهائي في يد القاضي. وقال متحدث باسم رويترز "ندرك ان هيئة المحكمة ابدت رأيها ونحن الان في انتظار حكم المحكمة. لا ننوي التعليق بأكثر من ذلك حتى يصدر الحكم." وصححت رويترز -الذراع الاخباري لمجموعة تومسون رويترز العالمية للاخبار والمعلومات- القصة بعد أن تقدم النادي الذي تم تصوير المقطع به بشكوى. واعتذرت رويترز عن الخطأ. وجرى تصحيح العنوان من "آلاف من النينجا النسائية يتدربن كفرق اغتيالات ايرانية" إلى "ثلاثة آلاف من النينجا النسائية تتدربن في ايران". واتهمت المواطنة الايرانية باريسا حافظي - مديرة مكتب رويترز في ايران - بناء على ذلك بعدد من التهم من بينها نشر الاكاذيب والدعاية ضد المؤسسة. ومنعت من السفر وصودر جواز سفرها. وبصفتها مديرة للمكتب تدير حافظي رسميا عمليات رويترز في ايران لكنها مسؤولة فقط عن القصص المكتوبة الصادرة عن المكتب وليست مسؤولة عن القصص المصورة او التعليقات عليها التي ينتجها صحفيو التلفزيون او المصورون. وقال رئيس تحرير رويترز ستيفن أدلر في مارس آذار ان الشركة اجرت مراجعة داخلية بعد نشر النص التلفزيوني الخاطيء واتخذت خطوات لمنع تكرار ذلك. واضاف "تسعى رويترز دائما لأعلى المعايير المهنية في الصحافة وسياستنا هي الاعتراف بالأخطاء بأمانة وتصحيحها بسرعة عندما تقع." وانضمت حافظي إلى رويترز في 2003 وتقلدت العديد من المناصب الاخبارية في مكتب طهران قبل ان تعين رئيسة له في 2009
