أوضح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية لها انعكاسات وتأثيرات على مجتمعاتنا الأمر الذي يتطلب نظره متعمقة لإيجاد آليات مشتركه قادرة على التفاعل مع هذه التطورات والتعامل مع آثارها . وقال في كلمة في مستهل أعمال الدورة 29 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية اليوم والمقامة بفندق ريتز كارلتون بالرياض إن العالم فرض علينا متغيرات تتوالى علينا يوما بعد يوم بتحديات اجتماعية كبيره لجميع الشعوب ونحن في دول مجلس التعاون لسنا بمعزل عن تلك التحديات مما يحتم علينا مراجعة البرامج والسياسات التي من شأنها أن تواكب المتغيرات وترقى بمستوى التقنية وآلياتها وتطوراتها . وأضاف :" هنا تبرز الحاجة لوجود خطة إستراتيجية واضحة للمخاطر الاجتماعية تحت منظومة خليجية واحدة وهنا تبرز قضايا الطفل والأسرة لتشكل محور اهتمام أكبر ضمن منظومتنا الخليجية , فالعولمة وتأثيرها الإيجابية والسلبية منها لابد أن تترك آثارها على الطفولة وتنشئتها وعلى الأسرة وتماسكها وقيمها وهي ما التفتنا اليه لمواجهته عبر وضع الطفل والأسرة على قائمة الأولويات في اجتماعات المجلس ". وبين أن السعي بشكل ثابت ومستمر على تحديث تشريعاتنا وأنظمتنا الاجتماعية ومراجعتها من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة , ولنوجد بيئة مجتمعيه أكثر عدالة خصوصا لتلك الشرائح المجتمعية الضعيفة والمهمشة والتي تحتاج إلى المساعدة وتمكينها من جهة , وتوفير متطلبات حمايتها وتطوير جوده الخدمات المقدمه لها من جهة أخرى . بعدها ألقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بدوله الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة السابقة للمجلس مريم محمد خلفان الرومي كلمه أوضحت فيها أن مسيرة الخير والبناء لدول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات جديدة ذات اثر بالغ في أمنها وأمانها الاجتماعي أملتها مجموعة من التغيرات الإقليمية والعالمي إلا أن ما يبعث على الاطمئنان أن دول المجلس قد التزمت منذ نشأتها بحماية حقوق مواطنيها والمقيمين على أراضيها, مشيرةً إلى كفاءات هذه السياسات التي تدفع نحو تماسك فئات المجتمع وتعزز من قدرة دول الخليج على تجاوز تلك المطبات والمنعطفات وبما يدعم عناصر الاستقرار والنمو والازدهار .