وجه الإدعاء العسكري في لبنان اتهامات إلى 21 شخصاً، بالتورط في قضية تهريب أسلحة إلى سوريا، على متن سفينة اعترضتها البحرية اللبنانية، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، فيما اتهم مسؤولون في دمشق، دول خليجية بالوقوف وراء إرسال السفينة المحملة بالأسلحة إلى مسلحي المعارضة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام "وطنية"، في وقت متأخر أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، أدعى ، على 21 شخصاً، بينهم طاقم الباخرة "لطف الله" وعملاء جمركيين. وتتضمن قائمة المدعى عليهم 13 سورياً بينهم ثمانية موقوفين، بالإضافة إلى 4 لبنانين منهم ثلاثة موقوفين، ومصريين اثنين قيد التوقيف، فضلاً عن هندي موقوف أيضاً، وليبي مجهول باقي الهوية. ونسب الإدعاء إلى المتهمين، الذي قد يواجهون عقوبة الإعدام، أن بعضهم أقدم بالاتفاق والاشتراك على "شراء ونقل وشحن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، والمواد المتفجرة، وتحميلها وشحنها من ليبيا إلى طرابلس في شمال لبنان، بهدف القيام بأعمال إرهابية"، كما نسب إلى البعض الآخر الإقدام على "التدخل في الجرم." وكانت البحرية اللبنانية قد اعترضت السفينة "لطف الله 2"، التي تبين أنها تحتوي على ثلاثة مستوعبات، وفي داخل كل مستوعب كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وقد تم توقيف طاقم الباخرة، البالغ عددهم 10 أشخاص، كما تم توقيف وكيل الباخرة الجمركي، ويُدعى أحمد برنارد، من ميناء طرابلس. وسارعت دمشق إلى تأكيد أن سفينة الأسلحة كانت "معدة للتهريب إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا"، وهي التسمية التي يطلقها المسؤولون في الحكومة السورية على عناصر "الجيش السوري الحر"، الذي يقود المعارضة المسلحة ضد نظام الأسد. وتناول الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، قضية سفينة الأسلحة، خلال لقائه مع الصحفيين الجمعة"، حيث أكد أنه في انتظار نتائج التحقيق القضائي وإعلانها على الرأي العام، لافتاً إلى أن "فكرة إدخال السلاح هي جريمة يحاسب عليها الجميع، وفكرة تصدير السلاح للمعارضة السورية جريمة مضاعفة، لا نتهاون فيها أبداً." إلا أن سليمان اعتبر السجال الدائر حالياً بشأن سفينة الأسلحة "خارج السياق القضائي والأمني"، مؤكداً أن "هناك معلومات باتت متوافرة حول مكان وكيفية انطلاقها ومستقبليها، والقضاء يتابع هذا الموضوع"، مشدداً إلى أن لبنان ليس قاعدة انطلاق لعمليات في سوريا، أو تسليح أو ما شابه.
