ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر امس على21 شخصاً بقضية باخرة الأسلحة التي صادرها الجيش اللبناني بتهم تصل في حدها الأقصى الى الإعدام. وكان الجيش اللبناني صادر الباخرة والأسلحة التي على متنها بعدما كانت متوجهة الى مدينة طرابلس الساحلية الشمالية. والمدعى عليهم هم 13 سوريا، بينهم 8 موقوفين، و4 لبنانيين بينهم 3 موقوفين، ومصريان موقوفان وهندي موقوف. ومن بين المدعى عليهم بينهم طاقم الباخرة التي تدعى "لطف الله" وعملاء جمركيين. ويلاحق في موضوع الباخرة 4 سوريين وليبي لم تعرف هويتهم، فيما تم الادعاء عليهم "بجرم اقدام بعضهم على شراء وتوضيب وشحن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وشحنها من ليبيا الى طرابلس/لبنان" بهدف اجراء أعمال تخريبية". وقال وزير الدفاع اللبناني فايز غصن، في بيان له امس "ان التحقيقيات الجارية بشأن السفينة التي ضبطت وهي تهرب اسلحة تحقق تقدماً وهي ستستمر وصولاً الى معرفة كل المتورطين والضالعين بهذه القضية ومعاقبتهم". ودعا الى "ترك التحقيقات تأخذ مجراها، وعدم اطلاق التكهنات والتحليلات" مضيفاً أنه "من غير المسموح تمييع التحقيقات من خلال ادخالها بنفق القيل والقال". واشار الى "ان أية محاولة للتدخل بالتحقيقات ومحاولة حرفها عن مسارها الصحيح سوف تبوء بالفشل ولن تمر". الى ذلك دعا السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين الى تحقيق دولي بقضية باخرة الاسلحة . وردا على سؤال عما اذا كان يتهم جهة معينة من انها وراء ارسال باخرة الأسلحة، اجاب "يجب أن يكون هناك تحقيق موضوعي في ما حصل". واضاف بعد مقابلته الجمعة وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور "حاليا يجري التحقيق في لبنان، وفي الوقت نفسه نحن نعتبر أن هذه الحادثة لها طابع دولي، لذلك سوف نجد الطرق المشروعة على الصعيد الدولي، وخاصة بالأمم المتحدة للبحث في هذا الموضوع، وكل انعكاساته على العلاقات الدولية". وحول ما إذا كانت بلاده تتهم الدول التي مولت باخرة الأسلحة بأنها تعمل على إفشال خطة المبعوث الدولي كوفي أنان تمهيدا لاستصدار قرار دولي بالتدخل العسكري في سوريا، أجاب "بالنسبة للمبادىء الروسية فإننا ضد التدخل العسكري في سوريا حتى الآن.. والأمر نفسه يتعلق بالمواقف السياسية من مشاكل تمويل وتسليح المجموعات المسلحة".
