بيروت- يو بي أي- إدعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على21 شخصاً بقضية باخرة الأسلحة التي صادرها الجيش اللبناني بتهم تصل في حدها الأقصى الى الإعدام. وكان الجيش اللبناني صادر الباخرة والأسلحة التي على متنها بعدما كانت متوجهة الى مدينة طرابلس الساحلية الشمالية. والمدعى عليهم هم 13 سورياً، بينهم 8 موقوفين، و4 لبنانيين بينهم 3 موقوفين، ومصريان موقوفان وهندي موقوف. ومن بين المدعى عليهم بينهم طاقم الباخرة التي تدعى "لطف الله" وعملاء جمركيين. ويلاحق في موضوع الباخرة 4 سوريين وليبي لم تعرف هويتهم، فيما تم الادعاء عليهم "بجرم اقدام بعضهم على شراء وتوضيب وشحن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وشحنها من ليبيا الى طرابلس/لبنان" بهدف اجراء أعمال تخريبية". وقال وزير الدفاع اللبناني فايز غصن، "ان التحقيقيات الجارية بشأن السفينة التي ضبطت وهي تهرب اسلحة تحقق تقدماً وهي ستستمر وصولاً الى معرفة كل المتورطين والضالعين بهذه القضية ومعاقبتهم". ودعا الى "ترك التحقيقات تأخذ مجراها، وعدم اطلاق التكهنات والتحليلات" مضيفاً أنه "من غير المسموح تمييع التحقيقات من خلال ادخالها بنفق القيل والقال". واشار الى "ان أي محاولة للتدخل بالتحقيقات ومحاولة حرفها عن مسارها الصحيح سوف تبوء بالفشل ولن تمر".