طالب عدد من أهالي الأحساء -الذين تقع منازلهم بجوار محطات الوقود-الجهات المعنية بسرعة التدخل والعمل بجدية لإزالة هذه المحطات التي"تقض مضاجعهم وتسببت في إلحاق الأمراض المختلفة بهم، خاصة الأطفال في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير". وتلقت (عناوين)اتصالات كثيرة من مواطنين في الأحساء أبدوا خلالها اعتراضهم وامتعاضهم من الوضع، قمنا على أثرها بجولة ميدانية على بعض المواقع، وشاهدنا من كثب حقيقة ذلك وخطورته، واستطلعنا آراء المجاورين لهده المحطات. يقول المواطن محمد العبد الله الذي يقع منزله في مدينة المبرز بجوار إحدى محطات الوقود، إنه معترض على هذا الوضع، فالمحطة ملاصقة لمنزله، وقدّم اعتراضه للجهات المعنية بإصدار التراخيص لمحطات الوقود، وفي بداية الأمر تجاوبوا مع طلبه، وتوقف العمل في المحطة لفترة قصيرة، وفجأة عاد العمل بشكل طبيعي منذ سنوات مع أن موقعها مخالف تماماً للقوانين والأنظمة التي وُضعت للعمل بها في حال إنشاء محطة وقود، منها ألا تكون بالقرب من الأحياء السكنية، فكيف بالمحطات التي تتلاصق مع منازلنا ولا يوجد بيننا وبينها أي فاصل؟ ويضيف مواطن آخر (حسن الجابر)أن "محطات الوقود تسببت في إلحاق الأذى والأضرار بنا وبأطفالنا، فنحن نصحو في الصباح وننام في المساء على رائحة البنزين ونستنشقه طوال اليوم، فهو يدخل إلى غرفنا، وهذا بلا شك يؤثر في صحتنا وصحة أطفالنا ويلحق بنا الأمراض ولو على المدى البعيد، ووجهنا أكثر من خطاب واعتراض للجهات المعنية وكذلك لأصحاب تلك المحطات لكن للأسف:لا حياة لمن تنادي". ويستغرب عبد العزيز المرزوق من الجهات التي سمحت بإصدار تراخيص لمحطات الوقود التي تقع وسط الأحياء السكنية وبجوار المنازل، ويتساءل:"إذا كان النظام لا يسمح بفتح محطات وقود في الأحياء السكنية فكيف تم فتح هذه المحطات؟". ويضيف:"الأغرب في هذا الموضوع أن الحي الذي نسكنه هو حي الراشدية بمدينة المبرز، حيث توجد فيه ست محطات، في حين أن الشارع لا يتجاوز طوله ثلاثة كيلو مترات، وهو حي سكني"! وبحسب اللائحة والنظام الخاص بمحطات الوقود والغسل والتشحيم الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، فإنه يجب مراعاة الأبعاد والمخاطر، وأن تفصل موقع المحطة عن هذه المنشآت مسافة لا تقل عن 25 متراً، وكذلك الشوارع المحيطة بالمحطة وعرضها وموقع خزانات الوقود وسعتها ومراعاة بعدها عما جاورها من مبان.