أسس مجموعة من الغيورين على الدين الاسلامي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) تحت عنوان "دافعوا عن هند أحماس" للدفاع عن هند أحماس (32 عاما) الفرنسية من أصل مغربي، التي حكم عليها بالسجن مدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 27 ألف جنيه إسترليني لتكون بذلك أول مسلمة تواجه عقوبة السجن بسبب ارتداء النقاب في فرنسا، بعد رفضها مؤخرا حكما لقاض في باريس، قضى بخضوعها ل "دورة مواطنة" للتدريب على حقوقها وواجباتها المدنية بوصفها مواطنة فرنسية. ووفق صحيفة (الوفد) المصرية فقد ألقي القبض على أحماس وهي مرتدية النقاب خارج قصر الإليزية يوم 11 ابريل الماضي، وحكم عليها بخضوعها ل «دورة مواطنة» لمدة 15 يوما، وعلى الرغم من أنها أحد أطراف القضية لم يسمح لها بدخول محكمة (مي) الجنائية في إحدى ضواحي باريس لسماع أقوالها بسبب رفضها خلع النقاب عند دخول المحكمة. وقد أكد القائمون على الصفحة المخصصة للدفاع عن هند والتي بلغ عدد زائريها أكثر من 22 ألف زائر على ارتداء عشرات الفتيات النقاب تضامنا مع هند أحماس وسكوت منظمات حقوق الإنسان الدولية، وقالت إحدى الفتيات في تعليق لها على صفحة التضامن مع هند أحماس إنها كفرت بالمنظمات التي تدعي أنها مدنية، وأنها ستلبس النقاب بعد أن كانت غير محجبة وتعمل مع هذه المنظمات وتحارب الحجاب وتحتقره - على حد قولها، بينما قالت فتاة أخرى تدعى راجية: "دي مش حرية ولا ديموقراطية، فين الحرية اللي بيقولوا عليها". واقترح عضو آخر يدعى مصطفى طلعت: "أرض الله واسعة، لا يمكن أن تتخيل فرنسا خسارة الملايين من المسلمين، تخيلوا ما سيحدث لاقتصادها، ففرنسا دون المهاجرين تصبح عجوزا شمطاء، فأظن لو هدد المسلمون فرنسا بالرحيل منها فسوف تقع خسائر عظمى اقتصاديا". وقالت سلسبيل جودة: "هذه هي الحرية في بلاد الديموقراطية، اللهم أعنا وأعن المسلمين وانصرهم يا الله"، وأضافت رحاب منصور: «ده مش في فرنسا بس في بلاد أوروبية كتيرة كده، هند مش لوحدها اللى في المشكلة دي»، بينما قال أشرف حكمت: «الموضوع مش منع هند من ارتداء النقاب، دي حرب منظمة واضطهاد للإسلام». وقد تداول أعضاء الصفحة مقطع فيديو، يقوم فيه ناشطون من التيار الإسلامي بوقفات متكررة أمام سفارة فرنسا بالقاهرة، للضغط على الحكومة الفرنسية للإفراج عن هند أحماس.