تنتظر مسلمة منتقبة حكمًا بالسجن قد يصل إلى عامين بسبب ارتدائها النقاب في فرنسا. وإذا صدر الحكم ستكون أول من يُحكم عليها بالسجن بسبب ارتدائها النقاب. ورفضت هند أحماس (32 عامًا) حكمًا قضائيًّا يقضي بخضوعها ل"دورة مواطنة" للتدريب على حقوقها وواجباتها المدنية بوصفها مواطنة فرنسية، وهو ما سيُدخلها في مواجهة مع المحكمة قد تؤدي إلى حبسها، حسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" عن مصادر قانونية، الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2011. وأُلقي القبض على هند مرتديةً النقاب خارج قصر الإليزيه، يوم 11 إبريل/نيسان الماضي. وحكم عليها قاضٍ، أمس، بإخضاعها ل"دورة مواطنة" لمدة 15 يومًا. ولم يُسمح لهند بدخول محكمة (مي) الجنائية في إحدى ضواحي باريس لسماع أقوالها؛ بسبب رفضها خلع النقاب عند دخول المحكمة. وذكرت الصحيفة أن القضاة أبلغوا محاميَها جيل ديفيز أن هند تواجه عقوبة السجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى 27 ألف جنيه إسترليني!. وقالت هند: "لا مكان للحديث عن خلع النقاب.. أنا لن أخلعه. والقاضي هو من يحتاج إلى تدريب على المواطنة". وأشارت الصحيفة إلى أن هند رفضت في السابق دفع مائة جنيه إسترليني؛ بسبب ارتداء النقاب في مناسبة أخرى، وأعلنت أنها ستنقل قضيتها إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. كما أطلقت هند أحماس، مع فرنسية من أصل مغربي؛ هي كنزة دريدر، حملة "لا تمسوا دستوري"؛ للضغط باتجاه إلغاء حظر النقاب في فرنسا. جديرٌ بالذكر أن السيدة دريدر تستعد للترشح لمنصب الرئاسة في فرنسا. وترى الصحيفة أنه إذا سُجنت المسلمة هند أحماس بسبب ارتداء النقاب، ستكون الحالة الأولى من نوعها، وهو ما يمكن أن يمثل بداية حملة عالمية لحصول المسلمين على حقوقهم.