قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن السوريين الذين يعيشون في الخارج من السويد إلى تشيلي يتعرضون لرقابة عن كثب "ومضايقات بصورة ممنهجة" من قبل مسئولي السفارات السورية، الذين يردون على الحركة الاحتجاجية المناوئة للحكومة باستهداف أقارب المغتربين في الداخل. وذكرت وكالة الانباء الألمانية الثلاثاء 4 اكتوبر 2011 أن التقرير الذي نشر في كل من لندن والدوحة أشار إلى أكثر من 30 حالة لنشطاء في 8 دول هي كندا وتشيلي وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة تعرضوا لمضايقات من قبل السفارات السورية بالخارج. ووفقا للعفو الدولية، فإن مغتربين سوريين كشفوا عن تعرضهم للترهيب من قبل مسئولي سفارات وآخرين، وأن أقاربهم في سورية تعرضوا على ما يبدو نتيجة لذلك للمضايقات والاعتقال والتعذيب. وقال نيل ساموندس الباحث في الشئون السورية بالمنظمة إن "السوريين المغتربين يحاولون من خلال الاحتجاج السلمي إلقاء الضوء على الانتهاكات التي نرى أنها ترقى إلى جرائم بحق الإنسانية". وأضاف: "كرد فعل، يبدو أن النظام شن حملة ممنهجة، وعنيفة في بعض الأحيان، لترهيب السوريين في الخارج ودفعهم للصمت". وفي الكثير من الحالات، توصلت المنظمة إلى معلومات تفيد بأن المسئولين قاموا بتصوير المحتجين خارج السفارات قبل أن يتعرضوا لمضايقات مختلفة من بينها تلقيهم مكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني ورسائل على موقع فيسبوك تحذرهم وتدعوهم للتوقف. وذكر بعض النشطاء أنهم تعرضوا للتهديد المباشر من قبل مسئولي السفارة، ونعيمة درويش أحد هؤلاء، فالسيدة التي أنشأت صفحة على موقع فيسبوك للدعوة إلى احتجاجات خارج السفارة السورية في سانتياجو بتشيلي تلقت اتصالا مباشرا من مسئول رفيع بالسفارة طلب فيه لقائها بصفة شخصية. وقالت نعيمة لمنظمة العفو الدولية : "لقد أخبرني بأنه لا يجب علي أن أفعل مثل هذه الأمور...قال إنني سأفقد حق العودة إلى سورية إذا ما واصلت" الدعوة للاحتجاجات. واكتشف عدد من السوريين أن قوات الأمن استهدفت عائلاتهم في سورية على ما يبدو لردع ذويهم عن أنشطتهم في الخارج.