قال مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة: إن قرار حظر النقاب داخل قاعات الامتحانات شرعي، ومخالفته خروجٌ على ولي الأمر، مشيرا إلى أن ارتداء النقاب بصفة عامة "عادة"، ويجوز إصدار قرار بخلعه، وقتما يتطلب ذلك. وأرسل جمعة خطابا يفيد ذلك إلى المحكمة الإدارية العليا التى طلبت رأى دار الإفتاء المصرية تمهيداً للحكم في الطعون المقامة ضد أحكام محكمة القضاء الإداري برفض طلبات وقف تنفيذ قرار عدد من الجامعات المصرية بإلزام الطالبات المنتقبات بكشف وجوههن أثناء تأدية الامتحان، حسبما أوردت صحيفة (اليوم السابع) الأحد 20 مارس / آذار 2011. وكانت المحكمة قد أكدت أن ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية المنصوص عليها بالدستور، إلا أنها رأت أن من عناصر تكوين عقيدتها لإمكان الفصل في الطعون المشار إليها الوقوف على الحكم الشرعي من جهة الاختصاص داخل الدولة وهي دار الإفتاء المصرية.