تقدم يوم الأحد 10/5/2009, عدد كبير من أهالي الليث إلى المحافظ بطلب إيقاف عمليات تهريب الأسماك الطازجة إلى أسواق جدة بأثمان باهظة وحجبها عن المستهلكين في الليث, الأمر الذي أدى إلى نشوء أزمة في سوق السمك, لا سيما الأنواع الجيدة مثل: الهامور والناجل, وأبدى عدد من بائعي الأسماك تذمرهم من حيل وألاعيب "الوافدة" ممن يقومون ببيع الأسماك بجانب الميناء بشكل مخالف, وعزا المتحدثون قلة الأسماك فى "البنقلة" وارتفاع أسعارها بالشكل المبالغ فيه, إلى قيام العمالة بالاستيلاء عليها وتصديرها خارج المحافظة. وبين محمد الثعلبي أنهم في كل يوم يفاجؤون بقلة الأسماك على الرغم من أنها مصدر رئيسي للثروة السمكية, مبدين تذمرهم من حال "البنقلة" المتردي والمفتقر كليا إلى الخدمات. وقال علي النقيب: إنه من المفترض أن يتم عمل فرز للأسماك قبل تصديرها خارج الليث حتى تأخذ الليث كفايتها منها, مشيرا إلى أن أسماك الحريد تباع ب 80 ريالا, وهو مبلغ كبير, مؤكدا أن هذه النوعية كان من المفترض عدم بيعها, مشيرا إلى أن تصديره تسبب في أزمة, وأكد معاناتهم من قلة الأسماك رغم توفرها, والسبب في ذلك أن العمالة الوافدة يأتون إلى الميناء ويحملون الأسماك بسياراتهم إلى المناطق المجاورة, وأشار إلى وجود مزادات البيع في منطقة "الخور", حيث تأتي ناقلة صغيرة "دينا" من جدة ويقومون بشراء السمك, ويأتي أيضاً مواطنون يشترون من الحراج ومن السفن ويقومون بإرسالها إلى المدن المجاورة, وهذا هو السبب الرئيسي في قلة الأسماك. سعيد المهابي قال: إن المستثمر الخاص "بالبنقلة" تم إبلاغه بتنفيذ جميع ما في العقد الذي دوّن من قبل البلدية أو يسحبه, أما بيع العمالة الوافدة فإنه يتم متابعتهم من قبل البلدية لمنع البيع في الميناء, وذلك بالتعاون مع حرس الحدود, فالمنع على الجميع وليس محتكراً على أحد, وأهيب بجميع المواطنين بإبلاغ بلدية أملج عن كل من يقوم بمخالفة البيع أو ملاحظة أي أخطاء. واقترح علي الكرساوي تفويض دلالي الأسماك بالحث على توفير جميع أنواع الأسماك في سوق السمك والتنبيه على الأشخاص المزايدين بالبيع داخل السوق, وعدم تصديره خارج المحافظة, وذلك لأن هناك سيارات مخصصة تقوم بهذا العمل فتقوم بتصدير الأسماك لخارج المحافظة, وأن قسم الأسواق في البلدية هو الذي سيتولى هذا الجانب وسوف تكون هناك غرامة مالية وإيقاف عن البيع لمن يخالف هذه التعليمات. من جانبه, أوضح رئيس بلدية الليث المهندس ناصر المتعب, أن البلدية لا تستطيع إجبار الصيادين على بيع منتجاتهم في الليث, لأن الأمر خاضع للعرض والطلب, مشيرا إلى أن هناك فائضا كبيرا في مخزون الأسماك لا يستوعبه سوق الليث, ما يؤدي إلى تصديره, مؤكدا أن هناك طلبا خاصا لأسماك الليث لجودتها.