نفت الحكومة المصرية , الخميس 3 فبراير 2011 , اي دور لها في حشد المؤيدين للرئيس حسني مبارك ضد المحتجين المناهضين للنظام في ميدان التحرير بوسط القاهرة وقالت انها ستحقق في من يقف وراء ذلك. وقال مجدي راضي , المتحدث باسم الحكومة المصرية :"اتهام الحكومة بحشد هذا هو اختلاق محض. هذا سيهزم هدفنا في اعادة الهدوء" وأضاف : ان الحكومة فوجئت باعمال العنف. وأكد ان الحكومة ستعمل على التعرف على من يقف وراء ذلك. وذكر التلفزيون المصري ان رئيس الوزراء المصري احمد شفيق قال ايضا انه سيتم التحقيق في اعمال العنف. من جانب آخر , أفاد التلفزيون المصرى بأن اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية بدأ الحوار مع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، ولم يذكر التلفزيون مزيدا من التفاصيل. فى السياق ذاته , قال المعارض المصري البارز محمد البرادعي وجماعة الاخوان المسلمين انهما رفضا دعوة وجهها رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق يوم الخميس الى اجراء حوار قائلين انه يتعين على الرئيس حسني مبارك أن يتنحى أولا. وكانت قناة الجزيرة وجهات اعلامية أخرى قد ذكرت أن بعض الجماعات وافقت على الدعوة ومن بينها حزب الوفد. وقال البرادعي في حديث هاتفي "رفضنا اللقاء. أي مفاوضات مشروطة بتنحي حسني مبارك وأيضا مشروطة بالامن في ميدان التحرير".
