دعا ناشطون ومعارضون يمنيون إلى مسيرة جماهيرية تنطلق صباح الأحد 16 يناير 2011، من جامعة صنعاء تأييداً للشعب التونسي، فيما ضاعفت السلطات إجراءاتها الأمنية بالعاصمة وعدداً من المدن جراء المخاوف من انتقال عدوى الاحتجاجات التونسية التي أطاحت بالرئيس ابن علي. ووزع ناشطون سياسيون ومسؤولو منظمات حقوقية دعوات عبر الهاتف والانترنت مساء (اليوم) السبت 15يناير2011، للمشاركة في مسيرة تأييد لحركة الشعب التونسي التي أطاحت برئيسه، وحددوا ساحة أكبر الجامعات اليمنية في حجم الطلاب والطالبات المنتسبين إليها (جامعة صنعاء) كموقع للتجمع وانطلاق المسيرة وسط شوارع العاصمة صنعاء. وكان العشرات من طلاب جامعة صنعاء نظموا صباح اليوم السبت ما وصفوه "وقفة تأييد للشعب التونسي" داخل حرم الجامعة القديمة، وانطلقت صوب مقر سفارة تونس ترافقها قوات أمنية ولم يتعرض المشاركين فيها لأي إستفزازات أو اعتداءات عكس مسيرة أخرى نظمها ناشطون ومعارضون أمام مقر السفارة. وقمعت قوات الأمن الاعتصام التضامني أمام سفارة تونس بصنعاء، واعتدت على رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في مجلس النواب الدكتور عيدروس النقيب، واعتقلت عدداً من الناشطين الحقوقيين والصحفيين بعد الاعتداء عليهم بالضرب. ودان منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان "الاعتداءات بالضرب الذي تعرض له عضو مجلس النواب د.عيدروس النقيب على يد عناصر من جهاز الامن القومي وشرطة النجدة أثناء الاعتصام التضامني السلمي مع الشعب التونسي الشقيق امام السفارة التونسية". وقال المنتدى ان "الاعتداء الأمني على النشطاء والصحفيين هو اعتداء على الضمانات الدستورية لحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي"، مطالباً بالتحقيق الفوري مع العناصر الامنية التي قامت بالاعتداء على المتضامنين امام السفارة التونسية. وذكرت المصادر أن الأجهزة الأمنية اليمنية رفعت أهبتها الأمنية إلى أقصى مستوى، لمواجهة أي احتمالات لنشوب اضطرابات في الشارع اليمني، متأثرا بما يجري في تونس. وتعيش السلطات حالة من التوجس والقلق الشديد، خاصة مع وجود إضطرابات وفعاليات إحتجاجية في جنوبي وجنوبي شرقي البلاد، وتؤمل المعارضة اليمنية بانتقال شرارة الاحتجاجات إلى المدن اليمنية، على إعتبار أن الوضع الاقتصادي والمعيشي في اليمن أكثر سوءا وتدهورا من تونس خاصة مع تطبيق قانون ضريبة المبيعات مطلع يناير الجاري والذي تأجل تطبيقه لأكثر من 6 سنوات جراء رفض التجار له.