توقعت مصادر أن يبرئ تقرير الطب الشرعي في واقعة الحدث السعودي (ماجد) في صالح ضابط المباحث الكويتي المتهم بتعذيب الحدث وإجباره على ممارسة الفاحشة مع سجين آخر. واستندت المصادر في توقعاتها إلى أن الطبيب الشرعي الذي كشف على ماجد لم يلحظ أي آثار على جسمه، مشيرة إلى أن تحويل الحدث له "تم بعد مرور شهر على الواقعة، ما ساهم في زوال تلك الآثار"، غير أنها أكدت أن "النيابة العامة الكويتية لديها اثبات بتقرير صادر من الأحداث، ويحتوي على وجود كدمات بالظهر". وكان وكيل نيابة حولي في الكويت أحال الحدث السعودي ماجد، إلى الطب الشرعي للتأكد من صحة أقواله. وذكرت صحيفة (الرأي) الكويتية في عددها الصادر الإثنين 27 ديسمبر 2010, أن الحدث السعودي ماجد خضع للتحقيق صباح الأحد 26 ديسمبر في سرايا النيابة العامة بحضور محاميه الذي وكلته له السفارة السعودية, موضحة أن الحدث السعودي شرح أمام وكيل نيابة حولي ياسر عبد الرحمن ما تعرض له في مكتب المباحث، وأدلى بأقواله حول الاتهامات الموجهة له، وهي قضايا سرقة، وكشف عن تعرضه لاعتداء بالضرب. ولفتت إلى أن وكيل النيابة أحال ماجد إلى الطب الشرعي لتحديد الإصابات التي لحقت به والتأكد من صحة أقواله. وكان والد الحدث السعودي قد اتهم ضابطا كويتيا من رجال مباحث الجابرية بتعذيب ابنه وإجباره على ممارسة الفاحشة مع سجين آخر.