عرضت الولاياتالمتحدة على السودان حزمة حوافز جدية تهدف لضمان الاستقرار في إقليم دارفور المضطرب و لمنع الحكومة من عرقلة استفتاء الجنوب مع اقتراب موعده المقرر في يناير المقبل، والذي قد يفضي لاستقلال المنطقة الغنية بالنفط. وقالت صحيفة (نيويورك تايمز) الاربعاء 15 سبتمبر2010 إنه مع اقتراب موعد إجراء الاستفتاء ، والذي لم يتبق أمامه سوى 100 يوم، فإن إدارة الرئيس، باراك أوباما، بدأت حملة دبلوماسية مكثفة تتمحور حول الحوافز، وذلك لعدم عرقلة التصويت. وأشارت الصحيفة إلى لقاء المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، سكوت غرايشن، مع مسؤولين من شمال وجنوب السودان، وذلك من أجل تحديد عدد من الخطوات التي تريد الولاياتالمتحدة القيام بها خلال جدول زمني محدد، بدءً من الموافقة على بيع معدات الري والزراعة إلى السودان. وجنوب السودان، هو منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي بموجب اتفاق سلام أبرم في عام 2005، وأنهى 21 عاما من التمرد الذي قادته الحركة الشعبية لتحرير السودان، ولقي خلاله نحو مليوني شخص مصرعهم، معظمهم بسبب المجاعة. وبموجب اتفاق عام 2005، وعدت المنطقة الجنوبية بإجراء استفتاء حول الانفصال عن بقية السودان في يناير/كانون ثاني عام 2011، في حين تشير استطلاعات الرأي التي أجرتها مجموعات بحثية إلى أن الأغلبية الساحقة من الجنوبيين ستصوت لصالح الانفصال. وذكرت شبكة ال (سي ان ان ) ان حزمة الحوافز الأمريكية تشمل التطبيع الكامل للعلاقات وتخفيف الديون ورفع العقوبات وإزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، على الرغم من أن هذه الخطوات ستتطلب إنهاء العنف في دارفور والقبول الكامل باستقلال جنوب السودان. وصرحت سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة، سوزان رايس، من جناح تبني نهج صارم تجاه الحكومة السودانية ، بأن إدارة أوباما ستحاول حشد دعم دولي وتوجيه رسالة مفادها "نحن مع شعب جنوب السودان ، إذا ما جعل الانفصال خياره"، وفق التقرير. وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن انفصال جنوب السودان أمر "حتمي،" معترفة إن ذلك "سيكون قرارا من الصعب قبوله بالنسبة للحكومة المركزية في الشمال،" واصفة الاستفتاء بأنه "قنبلة موقوتة ذات عواقب وخيمة". ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي في مؤتمر للأمم المتحدة حول السودان يعقد في 24 سبتمبر/أيلول الجاري.