توعدت الولاياتالمتحدة أمس بفرض عقوبات جديدة على السودان في حال تدهور الوضع في هذا البلد، وذلك قبل اربعة اشهر من اجراء استفتاء قد يفضي الى انفصال جنوب السودان. وقالت وزارة الخارجية الاميركية في بيان ان سكوت غريشن الموفد الخاص للرئيس باراك اوباما كان ذكر بأهداف الولاياتالمتحدة خلال محادثاته نهاية الاسبوع الفائت في الخرطوم وجوبا، كبرى مدن جنوب السودان، واضاف البيان ان غريشن «حذر بوضوح شديد من انه ستكون هناك سلسلة من التداعيات اذا تدهور الوضع في السودان او لم يحرز تقدما، بينها فرض عقوبات اضافية». وتابع بيان الدبلوماسية الاميركية «قبل اقل من 120 يوما من الاستفتاء حول انفصال الجنوب دخل السودان في مرحلة دقيقة. على القادة السياسيين في السودان ان يختاروا بين التسوية والمواجهة، بين الحرب والسلام»، داعيا الجانبين الى اجراء الاستفتاء في التاسع من كانون الثاني/يناير واحترام نتيجته. وعلى سكان جنوب السودان ان يختاروا بين الاستقلال او ابقاء الوحدة مع بقية انحاء السودان. لكن المفوضية القومية المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء الذي قد يؤدي الى تقسيم اكبر بلد في افريقيا تواجه تعثرا. ويتوقع العديد من الخبراء ان يصوت الجنوبيون مع الاستقلال لكن الاستعدادات للاستفتاء تأخرت. وقررت الولاياتالمتحدة ان تكثف جهودها الدبلوماسية في السودان املا بتفادي وقوع حرب جديدة بعد النزاع بين الشمال والجنوب الذي استمر اكثر من عقدين حتى العام 2005. وسيشارك باراك اوباما في اجتماع حول السودان في 24 ايلول/سبتمبر في الاممالمتحدة. وذكرت واشنطن الثلاثاء بان «تطبيع العلاقات مع الولاياتالمتحدة يظل رهنا بالتطبيق الكامل لاتفاق السلام بين السودانيين والسلام وتطبيق العدالة في دارفور»، وعلى صعيد التطبيع، تحدثت الخارجية الاميركية عن امكان تبادل السفراء بين البلدين ورفع العقوبات في حال تمت معالجة النزاع في دارفور وتطبيق اتفاق السلام بين الشمال والجنوب. وتعد واشنطن ايضا بالسماح باستثمارات وبقيام تبادل تجاري في بعض القطاعات غير النفطية وبمساعدة الزراعة السودانية. وفي نهاية أكتوبر 2008، مددت الولاياتالمتحدة لعام واحد عقوبات اقتصادية تلحظ قيودا على التجارة والاستثمارات الاميركية في السودان.
