قرّر مجلس الوزراء السعودي أن تتحمّل الدولة عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة ب (السائق الخاص والخادم والممرض). وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يحفظه الله، قد ترأس جلسة المجلس، الإثنين 14 يونيو 2010، التي عقدت في قصر السلام في جدة. وجاء في قرارات المجلس ما يلي: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية المتعلقة باقتراح إعفاء المعوقين الذين يدخلون ضمن تصنيفات الإعاقة المعتمدة في المملكة من رسوم التأشيرة والإقامة الخاصة للسائق والخادمة والممرضة؛ أقرّ مجلس الوزراء عددا من الإجراءات، من أهمها: أن تتحمّل الدولة عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة (بالسائق الخاص والخادم والممرض)، كما نص القرار على تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع الضوابط اللازمة لذلك وفق ما جاء في القرار. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة في شأن محضر اللجنة المشكلة في وزارة الصحة لتقويم تشغيل الدارين المخصصتين لناقهي الأمراض النفسية؛ أقرّ مجلس الوزراء عددا من الإجراءات، من بينها ما يلي: - تتولى وزارة الصحة إدارة الدارين المخصصتين لناقهي الأمراض النفسية، والإشراف الكامل والمباشر عليهما، وتكونان تابعتين للمستشفيات النفسية وجزءا منها. - يتم التوسع في إنشاء دور لناقهي الأمراض النفسية في المناطق المحتاجة وفق خطة تعدها وزارة الصحة. - تكون مقرات الدور في أماكن مناسبة تساعد على إيجاد بيئة آمنة لناقهي الأمراض النفسية.