جدد مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز مواقف المملكة الثابتة من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإدانتها سياسة العنف والقمع التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنها الحصار المتكرر للمسجد الأقصى المبارك وإغلاق أبوابه أمام المصلين واستيلاؤها على المزيد من الأراضي الفلسطينية. وأقر المجلس إجراءات تتحمل الدولة بموجبها عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة (بالسائق الخاص والخادم والممرض). وأبدى المجلس ارتياحه لما عبر عنه المنتدى العربي-التركي الثالث من ترحيب بدور المملكة في تعزيز الحوار بين أتباع الديانات والثقافات المعتبرة. وقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية لمدة ثلاث سنوات. كما وافق على تولي وزارة الصحة إدارة الدارين المخصصتين لناقهي الأمراض النفسية ، والإشراف الكامل والمباشر عليهما.