أكد وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن الوزارة حريصة على تطوير آليات لحماية أمن وسلامة المريض في المنشآت الصحية، وأنها تعكف حاليا على إعادة دراسة الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة بممارسة المهن الصحية. جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور الربيعة، فعاليات (منتدى الطب والقانون) مساء السبت 12 يونيو 2010 في مدينة الرياض، وذلك بعد أقل من شهرين على عقد ندوة الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها، ما يؤكد حرص الوزارة على تجويد خدماتها والاهتمام برفع كفاءة العاملين فيها. وأضاف الربيعة أن ممارسة المهن الصحية تخضع لأحكام نظام مزاولة المهن الصحية، ومعايير وقواعد أخلاقيات المهنة المتعارف عليها، وقد تضمّن ذلك كيفية التعامل مع الأخطاء المهنية، حيث شُكلت لجان مختصة بالنظر فيها كالهيئة الصحية الشرعية، مشيدا بالدور الفاعل لديوان المظالم وما تضمنته أحكامه من مبادئ اعتبرتها الوزارة ركيزة أساسية، لما تتخذه من إجراءات وتشكيل فرق عمل لتطوير أعمال اللجان المختصة، وما صدر عنها من ضوابط ومعايير استرشادية لتلافي التباين بين قرارات اللجان. وحول ما يدور عن اعتقاد بعضهم أن التأمين المهني سيزيد من الأخطاء الطبية والتهاون، أجاب الدكتور الربيعة: "لا يجب أن نستبق الحديث حول التأمين المهني، فقد سبقنا العالم بعقود من السنوات في هذا الجانب"، مؤكدا أن "وزارة الصحة لا تسمح بالتهاون في أمن وسلامة المرضى، مهما كانت الأسباب، في ظل وجود تأمين أو عدم وجوده". وكان وزير الصحة قد أكد في كلمته أن "القطاع الصحي يحظى باهتمام كبير ودعم متواصل من قبل حكومتنا الرشيدة وبمتابعة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين - أمده الله بنصره وتوفيقه، ما جعله أكبر القطاعات الصحية نموا في المنطقة، وحقق له تميزا من حيث مستوى الخدمة الصحية وجودتها يضارع نظائره في دول العالم المتقدم، لكن هذا التنامي المطرد والتوسع الكبير أوجد نوعا جديدا من التحديات التي تحتاج منا إلى دراسة وتقنين، ومنها موضوع هذا المنتدى (الطب والقانون)، في وقت كثر فيه الحديث عن الأخطاء الطبية". وأضاف "إننا نتطلع لما سيسفر عنه هذا المنتدى من نتائج وتوصيات ومقترحات، من خلال مناقشات المشاركين وورش العمل المختلفة، لتسهم بمشيئة الله بعد دراستها وتفعيلها في دفع مسيرة التنمية الصحية في بلادنا، وعلاج ما يعترضها من مشكلات أو عقبات". يُذكر أن المنتدى يناقش في هذه الدورة عديدا من القضايا التي تخدم هذا التوجه، منها: تطوير الخدمات الصحية ودور الهيئة السعودية للتخصصات الطبية في دعم جودة الخدمات الطبية، وأثر الجودة في حقوق المرضى وواجبات الأطباء تجاههم، إضافة إلى إبراز دور كل من مجلس الضمان الصحي التعاوني والمجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية وشركات التأمين في تجويد الأداء داخل المنشآت الصحية والحدّ من الأخطاء الطبية. ويقام على هامش فعاليات المنتدى عدد من ورش العمل لأعضاء اللجان الطبية لتطوير أعمالها فيما يخص صياغة قرارات لجان المخالفات الصحية وتدقيق المحكمة الإدارية، والضوابط والمعايير الإرشادية للعقوبات في المخالفات الصحية، ويشارك في تقديمها قضاة ومحامون متخصصون في قضايا الأخطاء الطبية.
