أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، أن الوزارة لا تسمح بالتهاون في أمن وسلامة المرضى مهما كانت الأسباب في ظل وجود تأمين أو عدمه، في الوقت الذي قال فيه: «لا يجب أن نستبق الحديث حول التأمين المهني فقد سبقنا العالم بعقود من السنوات في هذا الجانب». وأوضح الربيعة في كلمة ألقاها لدى افتتاحه أنشطة منتدى الطب والقانون في الرياض أمس، أن الوزارة حريصة على تطوير آليات لحماية أمن وسلامة المريض في المنشآت الصحية، إذ تعكف حاليا على إعادة دراسة الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة بممارسة المهن الصحية. وبين وزير الصحة أن ممارسة المهن الصحية تخضع لأحكام نظام مزاولة المهن الصحية ومعايير وقواعد أخلاقيات المهنة المتعارف عليها، ومنها كيفية التعامل مع الأخطاء المهنية، إذ شكلت لجان مختصة بالنظر فيها كالهيئة الصحية الشرعية. ونوه الربيعة بالدور الفاعل لديوان المظالم وما تضمنته أحكامه من مبادئ اعتبرتها الوزارة ركيزة أساسية لما تتخذه من إجراءات وتشكيل فرق عمل لتطوير أعمال اللجان المختصة وما صدر عنها من ضوابط ومعايير استرشادية لتلافي التباين بين قرارات اللجان. وأشار وزير الصحة إلى ترقب الوزارة لما سيسفر عنه هذا المنتدى من نتائج وتوصيات ومقترحات، لتسهم بعد دراستها وتفعيلها في دفع مسيرة التنمية الصحية في المملكة وعلاج ما يعترضها من مشكلات أو عقبات. من جهته، ذكر رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الدكتور ماجد قاروب في كلمته، أن الأخطاء الطبية في العالم هي في متوسط 10 في المائة من عمل الممارسين الصحية، إذ وصلت في بريطانيا، أستراليا، وكندا إلى 11 في المائة، في حين وصلت داخل المملكة إلى نحو 9 في المائة. وثمن لوزير الصحة اعتماده الضوابط الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية وترشيح أعضاء لجان المخالفات من ذوي الكفاءة والخبرة.
