خلال افتتاحه منتدى الطب والقانون كد وزير الصحة د. عبد الله بن عبد العزيز الربيعة على أن وزارته حريصة على تطوير آليات لحماية أمن وسلامة المريض في المنشآت الصحية وأنها تعكف حالياً على إعادة دراسة الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة بممارسة المهن الصحية. وقال خلال افتتاح فعاليات منتدى الطب والقانون مساء أمس الأول بمدينة الرياض : إن هذا المنتدى يجئ بعد أقل من شهرين من عقد ندوة الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها ما يؤكد حرص الوزارة على تجويد خدماتها والاهتمام برفع كفاءة العاملين فيها، وأضاف أن ممارسة المهن الصحية تخضع لأحكام نظام مزاولة المهن الصحية ومعايير وقواعد أخلاقيات المهنة المتعارف عليها، وقد تضمن ذلك كيفية التعامل مع الأخطاء المهنية، حيث شكلت لجان مختصة للنظر فيها كالهيئة الصحية الشرعية، مشيداً بالدور الفاعل لديوان المظالم وما تضمنته أحكامه من مبادئ اعتبرتها الوزارة ركيزة أساسية لما تتخذه من إجراءات وتشكيل فرق عمل لتطوير أعمال اللجان المختصة وما صدر عنها من ضوابط ومعايير استرشادية لتلافي التباين بين قرارات اللجان. وحول ما يدور عن اعتقاد البعض بأن التأمين المهني سيزيد الأخطاء الطبية وتهاون البعض، قال : لا يجب أن نستبق الحديث حول التأمين المهني. فقد سبقنا العالم بعقود من السنوات في هذا الجانب، وأكد أن وزارة الصحة لا تسمح بالتهاون في أمن وسلامة المرضى مهما كانت الأسباب في ظل وجود تأمين أو عدم وجوده. وأضاف أننا نتطلع لما سيسفر عنه هذا المنتدى من نتائج وتوصيات ومقترحات، من خلال مناقشات المشاركين وورش العمل المختلفة، لتسهم بمشيئة الله بعد دراستها وتفعيلها في دفع مسيرة التنمية الصحية في بلادنا، وعلاج ما يعترضها من مشكلات أو عقبات. من جانبه نوه الدكتور ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب بتنظيم وزارة الصحة لندوة الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها التي شاركت فيها وزارات الثقافة والإعلام والعدل لتساهم في نشر الثقافة الطبية والصحية السليمة عن القطاع الطبي ومنجزاته لتعزيز الشفافية التي تتفق مع السياسة الإعلامية للبلاد التي تؤكد على الارتفاع بمستوى المادة الإعلامية في جميع الميادين وتشجيع المتخصصين في الإسهام في مجال تخصصهم بواسطة المؤهلين على مستوى رفيع من الدين والعلم والوعي والإخلاص، معتمدين على الموضوعية في عرض الحقائق والبعد عن المبالغات والمهاترات تقديراً لعمق شرف الكلمة ووجوب صيانتها من العبث والترفع عن كل ما من شأنه أن يثير الضغائن ويوقظ الفتن والأحقاد. وأكد أن الخطأ البشري سيظل طالما وجدت البشرية والإنسان. فكل بني آدم خطاء وهو جزء من العمل الإنساني والبشري لم تنفرد به السعودية. فنسبة الأخطاء الطبية في العالم هي في متوسط 10 بالمائة من عمل الممارسين الصحيين، ووصلت في كل من بريطانيا واستراليا وكندا إلى 11 بالمائة ونسبة الأخطاء الطبية أقل من 9 بالمائة في بلادنا وهو أمر يسجل لها وليس عليها، حيث يكمن الفرق الحقيقي في قضاء التعويض، وكذلك ما تسدده شركات التأمين للمتضررين الذي هو جبر حقيقي للأضرار الصحية المادية والمعنوية.
