محكمة مصرية تؤيّد حق (قبطي) في الزواج مرة ثانية

بعد رفض البابا شنودة إعطاءه تصريحا

أيّدت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلزام بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا شنودة الثالث، بإعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريحا بالزواج للمرة الثانية لمواطن قبطي مطلق، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من البابا شنودة على الحكم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي أصدرته برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة: إن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري يعلو فوق كل الاعتبارات، وإن المحكمة تحترم المشاعر الدينية، غير أنها تحكم وفقا لما قرره القانون، مشيرة إلى أن القاضي لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده.
ويعدّ الحكم الصادر في جلسة (اليوم) السبت 29 مايو 2010، حكما نهائيا وباتا غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه التقاضي.
وكان أحد الأقباط، ويدعى هاني وصفي، قد اختصم البابا شنودة في الدعوى التي أقامها وطعن فيها لرفض الكنيسة الأرثوذكسية إعطاءه تصريحا بالزواج مرة أخرى بعد طلاقه من زوجته الأولى، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحه، وقضت بأحقيته في الحصول على هذا التصريح، وطعن البابا شنودة بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحددت المحكمة جلستين سابقتين للحكم بالطعن.