محكمة مصرية تصدر حكماً بقضية يحد من سلطات بابا الأقباط

أصدرت محكمة مصرية اليوم السبت حكما مثيرا للجدل يحرّم رأس الكنيسة القبطية المصرية من التحكم في مسائل الطلاق والزواج ويعطي للمحاكم المدنية سلطة النظر في شؤون تراها الكنيسة من صميم اختصاصاتها الدينية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا شنودة الثالث، بابا الاقباط، بإعطاء الكنيسة تصريحا بالزواج للمرة الثانية لمواطن قبطي مطلق رافضة الطعن المقدم منه على الحكم الذي اصدرته محكمة اولية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري، يعلو فوق كل الاعتبارات، وأن المحكمة إذ تحترم المشاعر الدينية غير انها تحكم وفقا لما قرره القانون. ويُعتبر الحكم الصادر حكما نهائيا وباتا غير قابل للطعن.
ويأتي الحكم على خلفية قيام أحد الأقباط باختصام البابا شنودة بدعوى طعن فيها على رفض الكنيسة منحه تصريحاً بالزواج مرة أخرى بعد طلاقه من زوجته الأولى.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد اصدرت حكما لصالح المدعي وقضت بأحقيته في الحصول على هذا التصريح الا ان البابا شنودة طعن بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتصر الكنيسة بان امور زواج وطلاق المسيحيين الاقباط تخضع للشروط التي تحددها الكنسية وفق العقيدة المسيحية.