القاهرة: إلزام بابا الأقباط بالتصريح بالزواج الثاني

ألزمت المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى درجات التقاضي في مجلس الدولة المصري، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية شنودة الثالث بإعطاء تصريح زواج للمرة الثانية لمواطن قبطي مطلّق، وأيّدت المحكمة بذلك حكم محكمة أول درجة (محكمة القضاء الإداري) ورفضت في الوقت ذاته طعن بابا الأقباط في الحكم.
واستندت المحكمة في حكمها الذي أصدرته الدائرة الأولى في المحكمة التي يرأسها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الحسيني، إلى أن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري، يعلو فوق كل الاعتبارات، وأن المحكمة إذ تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفق ما قرره القانون، مشيرة إلى أن القاضي لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده.