قال مسؤول أمني يمني أن سلطات بلاده تعد ملفات 12 شخصاً من جنسيات عربية , متهمين بالاتجار بالأعضاء البشرية , وتقديمها إلى الانتربول الدولي للقبض عليهم وتسليمهم لليمن". وذكر مدير عام البحث الجنائي بوزارة الداخلية العميد الركن أبو بكر سعيد , مساء الأربعاء 21 أبريل 2010, أن عدد الضحايا اليمنيين الذين "تم انتزاع أعضائهم البشرية 300 شخص", وقال :"أن 6 مليارات و700مليون ريال هو المبلغ الذي جناه المستشفى الذي يقوم بإجراء العمليات للضحايا ". ويعد هذا أول تصريح رسمي لمسؤول أمني بهذا الحجم يقدم معلومات دقيقة حول التحريات والتحقيقات مع من ضبطوا من أعضاء شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية كان آخرهم في صنعاء وعمران وإحباط محاولات تسفير لضحايا جدد مفترضين. وأوضح مسؤول المباحث الجنائية ان هذه الأرقام أعلنت بموجب إحصائية أعدتها إدارة المباحث بحسب اعترافات المتهمين الذين أكدو أن المستشفى يتقاضى مبلغ 100 ألف دولار مقابل الكلية الواحدة ويدفع منها مبلغ 5 آلاف دولار للضحية. وكشف الضابط المحقق في القضية العقيد نبيل فاضل "عن تورط أطباء كبار في مستشفى بالقاهرة", موضحا ان المتهمين أعترفوا بان المستشفى "يقوم بإجراء العمليات الجراحية لانتزاع الأعضاء البشرية". ووفق الضابط, فقد "أكد المتهمون باعترافاتهم في محاضر جمع الاستدلالات أن رئيس شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية الذي يقوم باستدراج الضحايا شخص أردني الجنسية ويعمل في ذلك المستشفى". وأضاف :" الأجهزة الأمنية كانت قد ضبطت رمزي خليل أردني الجنسية والذي اعترف أنه أرسل إلى اليمن من قبل شخص يدعى امين رامي جوده لاستقطاب ضحايا يمنيين وإقناعهم ببيع أعضائهم البشرية في كل من صنعاء وتعز وعدن". وتابع:"خليل كان يلتقي بكل منهم على حدة في عدد من الفنادق اليمنية وكلف ضحايا سابقين لاستقطاب ضحايا جدد وكان هو يقوم بتمويل عمليات سفرهم إلى القاهرة" .