تقدّمت الخارجية اليمنية بمذكرة رسمية لشرطة الإنتربول الدولية تطالب بملاحقة 18 متهما تورّطوا في جرائم الاتجار بأعضاء بشرية لمواطنين يمنيين. وقال مدير المباحث الجنائية في وزارة الداخلية العميد أبو بكر سعيد: "إن التحقيقات في جريمة الاتجار بأعضاء بشرية ليمنيين، كشفت عن وقوع 157 مواطنا يمنيا ضحايا لهذا النوع من الجرائم". وأوضح في تصريحات، الإثنين 10 مايو 2010، أن عددا من الضحايا باعوا (قرنيتهم) لآخرين عبر سماسرة أردنيين ومصريين، في إشارة إلى أن الأمر لم يقتصر على بيع الكلى كما أعلن المسؤول ذاته في وقت سابق. وذكر سعيد أن المباحث الجنائية اليمنية عملت على محاصرة هذا النوع من التجارة، عبر تشديد الرقابة على المطارات، وملاحقة المشبوهين من السماسرة الأجانب، مشيرا إلى أنه تم ضبط أحدهم مؤخرا (أردني الجنسية) في مطار صنعاء وبرفقته 7 يمنيين، كانوا في طريقهم إلى القاهرة لبيع (كلياتهم) لآخرين، واصفا هذا النوع من الجرائم بأنه "لا يقل خطورة عن جرائم تهريب الأطفال والمتاجرة بالبشر". وقال مدير المباحث الجنائية: "إن المباحث تقدّمت بمذكرة عبر وزارة الخارجية إلى شرطة الإنتربول الدولية لملاحقة 18 متهما من الأجانب تورّطوا في الاتجار بأعضاء بشرية لمواطنين يمنيين".