كشفت إحصاءات رسمية عن إقدام أكثر 160 يمني خلال الفترة على بيع أعضائهم البشرية عبر تسفيرهم إلى الخارج. وأكدت الإحصائية أن غالبية من قاموا ببيع أعضائهم البشرية أقدموا على بيع إحدى كليتهم وكذا قرنيات عيونهم. وتؤكد وزارة الداخلية اليمنية أنها ألقت القبض على ثلاثة متهمين بتسفير مواطنين يمنيين لبيع أعضائهم البشرية، فيما تبقى 18 شخصا يجري تعقبهم. وذكرت أن الذين تم القبض عليهم ضبطوا على خلفية إقناع عدد من المواطنين ببيع أعضائهم البشرية في مستشفيات بالقاهرة مقابل مبالغ مالية. وقالت: إن أحد المتهمين الثلاثة سافر إلى القاهرة وتم إرجاعه من هناك. رئيس مؤسسة مكافحة الاتجار بالبشر في اليمن علي ناصر الجلعي قال إن أسباب لجوء بعض اليمنيين إلى بيع أجزاء من أجسادهم إلى الوضع المعيشي والاقتصادي الذي تعانيه البلاد. واعتبر من ضمن الأسباب غياب الوعي لدى الأشخاص الذين يقعون ضحية لتجار الأعضاء البشرية الذين يحرصون على اختيارهم من بين الفئات الفقيرة والأشد فقرا وممن يعانون من ظروف اقتصادية ومعيشية متدنية جدا وغالبيتهم من الأميين. أما العميد رزق الجوفي مدير شرطة المباحث الجنائية بأمانة العاصمة اليمنية صنعاء فيؤكد أنه من خلال التحقيقات ثبت أن الضحايا اليمنيين المستدرجين يحصلون فقط على 5 ألف دولار، فيما يتقاضى الوسيط من 20-60 ألف دولار. وأكد أن البعض من الضحايا تعرضوا بعد أخذ كلاهم إلى عمليات سرقة للمبالغ المالية التي بحوزتهم في القاهرة، مرجحا أن تكون مدبرة من نفس أفراد الشبكة. وأشار العميد الجوفي انه: تبين أن عددا من ضحايا الشبكة ممن قاموا ببيع كلاهم يعانون الآن من أمراضا مزمنة وصاروا بحاجة إلى زرع كلية. وتشير تقارير رسمية إلى ارتفاع الفقر في اليمن إلى 49% خلال العام الماضي بعد أن كان 39% خلال العام 2010م وبفارق 10% عن العام السابق. فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى أرقام إلى 35% خلال العام 2010م بعد أن كانت 17% خلال الأعوام الماضية. متابعات