بمناسبة اليوم الدولي للتحويلات المالية الأسرية.. الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يدعو إلى اعتبار مقدمي خدمات التحويلات المالية نشاطا أساسيا في أوقات الأزمات

في ظل التراجع الحاد في مستوى التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، دعا الصندوق الدولي للتنمية الزراعية اليوم الثلاثاء (16 يونيو 2020م) حكومات العالم إلى اعتبار مقدمي خدمات التحويلات المالية نشاطا أساسيا في أوقات الأزمات، لأن انخفاض التحويلات العالمية يعرض الأسر الريفية حول العالم للخطر.
وبمناسبة اليوم الدولي للتحويلات المالية الأسرية، قال جيلبر أنغبو، رئيس الصندوق، "تعتبر التحويلات المالية شريان حياة الأسر الفقيرة في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل. وينبغي أن تتخذ الحكومات الإجراءات اللازمة وأن تقوم بما في وسعها لتيسير تدفق الأموال خلال الأزمات مثل جائحة كوفيد-19".
وتعد القطاعات الاقتصادية التي يعمل بها المهاجرون، مثل السياحة والضيافة والأعمال الزراعية، الأكثر تضررا بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى فقدان العديد من المهاجرين لوظائفهم بشكل جزئي أو كلي. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن تسجل تدفقات التحويلات المالية تراجعا غير مسبوق بنسبة 20% عام 2020م.
وأدى توقف مقدمي خدمات التحويلات المالية عن العمل خلال فترات الإغلاق إلى فرض المزيد من القيود على قدرة المهاجرين على إرسال التحويلات إلى أسرهم. ويشير مسح للمهاجرين السنغاليين في فرنسا أجراه الصندوق الشهر الماضي إلى أن حوالي 30 في المائة ممن توقفت أو تراجعت تحويلاتهم إلى بلدهم الأم يعزون السبب في ذلك إلى إغلاق شركات تحويل الأموال التي يتعاملون معها أو توقف عمل الشبكات غير الرسمية.
وقال بيدرو دي فاسكونسيلوس، مدير مرفق الصندوق لتمويل التحويلات المالية، "يعمل الصندوق في الوقت الحالي على رصد أثر تراجع التحويلات المالية على البلدان النامية ‘المتلقية'، حيث تبلغ قيمة التحويل عادة 200 دولار أمريكي إلى 300 دولار أمريكي شهريا وتمثل حوالي 60% من دخل الأسر. وبينما سيتفاوت تأثير تراجع التحويلات المالية عبر البلدان والمجتمعات المحلية، سيكون الأثر كبيرا على الأرجح في المناطق الريفية حيث تمثل التحويلات مصدر الدخل الأهم على الإطلاق".
وقد عاد مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوطانهم في المجتمعات المحلية الريفية. وفي الوقت نفسه، تضررت أسرهم أيضا نتيجة حالة الإغلاق التي أدت إلى توقف النشاط الاقتصادي وفقدان سبل العيش في بلدانهم الأم.
انخفاض التحويلات العالمية يعرض الأسر الريفية حول العالم للخطر
وفي ظل تضرر طرفي التحويلات المالية بالتزامن مع بعضهما البعض، تؤثر الاضطرابات الحالية تأثيرا مباشرا على حياة مليار شخص وسبل عيشهم، حيث يرسل 200 مليون مهاجر تحويلات مالية إلى 800 مليون فرد من أقاربهم. ويعيش نصف هذه الأسر تقريبا في المناطق الريفية حيث يصل الفقر والجوع إلى أعلى مستوياتهما. وسيشهد العام الجاري انزلاق عشرات ملايين الأسر المعتمدة على التحويلات المالية الواردة إليها تحت خط الفقر، مما سيؤدي إلى زيادة انتشار الجوع وتراجع الإنفاق على التعليم والصحة.
وقال دي فاسكونسيلوس "ستساعد استمرارية العمل في شركات تحويل الأموال خلال الأزمة على التخفيف من أثر تراجع دخول المهاجرين إلى حد ما بالطبع، ولكن يوجد احتياج ملح إلى مزيد من الإصلاحات على مستوى النظام كي يتسنى للمهاجرين إرسال أموالهم إلى بلدانهم الأم بشكل أكثر سرعة وأمانا وبتكلفة أقل بعد انتهاء الأزمة".
ولمعالجة هذا الوضع، يدعو الصندوق الحكومات والقطاع الخاص إلى اتخاذ التدابير التالية:
– يجب على الحكومات إيجاد بيئة سياساتية وتنظيمية أكثر ملاءمة لدعم المنافسة والتنظيم والابتكار في سوق خدمات التحويلات المالية التي يتعين اعتبارها من الخدمات الأساسية.
– ينبغي أن تستثمر مؤسسات القطاع الخاص في استحداث حلول تكنولوجية مبتكرة لزيادة تدفقات التحويلات المالية إلى المناطق النائية بتكلفة أقل وبمزيد من السرعة والأمان باستخدام الوسائل الرقمية.
– يتعين زيادة توافر خدمات التحويلات المالية، لا سيما في المناطق الريفية الفقيرة. وينبغي تقديم حوافز لاستحداث واستخدام المنتجات الرقمية التي تربط التحويلات المالية بمجموعة شاملة من الخدمات المالية لتشجيع المهاجرين وأسرهم على ادخار أموالهم واستثمارها لإتاحة مزيد من الفرص لهم ولمجتمعاتهم.
ومنذ مارس/آذار، يقود الصندوق فرقة عمل مشتركة بين المنظمات الدولية معنية بقضايا التحويلات المالية، وهي فرقة عمل عالمية تضم 35 عضوا من المنظمات الدولية، والكيانات الحكومية الدولية، والمجموعات الصناعية والقطاع الخاص، وشبكات منظمات الشتات، وتعمل على مجموعة من التدابير الملموسة للمساعدة في التخفيف من أثر أزمة كوفيد-19 على حياة مليار شخص يقومون بإرسال وتلقي التحويلات المالية.