علمت (عناوين) من مصدر قضائي السبت 13 /2 /2010 أن المحكمة الإدارية بجدة، نقضت القرار الذي اتخذته المديرية العامة للجوازات، والقاضي بمصادرة سيارات خاصة بمواطنين تم إلقاء القبض عليهم متلبسين بتهريب حجاج متخلفين إلى المشاعر المقدسة خلال مواسم الحج السابقة، ملزمة إدارة الجوازات بسرعة رفع الحجز عن المركبات. واعتبرت المحكمة هذا الحكم نهائيا يستوجب النفاذ، هذا وقد تمت إعادة السيارات إلى أصحابها عن طريق الدائرة الثالثة عشرة في المحكمة، باعتبار أنه لا يجوز مصادرة الممتلكات الخاصة إلا بحكم قضائي. من جهة ثانية، أجلت المحكمة الكبرى بجدة القضية المتهم فيها إمام مسجد بالاختلاس، شهراً، بناء على طلب وكيل المتهم، الذي طلب من القاضي مهلة للرد على كل ما ورد في صحيفة الادعاء، فوافق القاضي على الطلب وقرر تأجيل القضية شهراً، بحيث تكون جاهزة للنطق بالحكم. واتهمت سيدة أعمال إمام المسجد بالحصول على 700 ألف ريال عندما كان يعمل مندوباً لإحدى الجمعيات الخيرية، وقدّم محاميها بعض المستندات التي تدين المتهم، مثل السندات المزوّرة بالمبالغ التي تبرعت بها السيدة، التي تقدمت في شهر رمضان الماضي بشكوى للجهات الأمنية تتهم إماما يعمل في مسجد بحي الكندرة، باختلاس مبالغ مالية تبرعت بها لأيتام جمعية البر بجدة، وحصلت على كمبيالات بقيمتها، وعند مراجعة الجمعية وجدت أن المبالغ لم تودع وأن الكمبيالات مزوّرة.