كلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال بتعيين لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري في أقرب وقت ممكن. وقال بيان لرئاسة الجمهورية: إن المشروع التمهيدي يستند إلى كل من الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية. وكانت بعض القوى السياسية بالجزائر أوضحت أن الرئيس الجزائري سيستمر في منصبه إذا لم يتم تحديد عدد الولايات الرئاسية في الدستور الجزائري المنتظر مراجعته، وأن أهم تعديل في الدستور يجب أن يكون تحديد عدد الولايات الرئاسية وتغيير النظام من رئاسي إلى برلماني.