طالب تجار وموردو الشعير بفتح مجال الاستيراد بدون قيود من اجل توفير هذه المادة بقدر كاف لسد النقص الكبير الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 30 و45 بالمائة على مختلف أصناف الشعير وارتفع سعر كيس الشعير الأوروبي من 33 ريالا قبل اسبوعين بالاسواق في ظل نقص المعروض من كميات الشعير الأسترالي الأفضل جودة والذي صار يباع في السوق السوداء بأسعار تقارب ال 60 ريالا للكيس. شح الشعير سيؤثر سلبا على أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق (اليوم) لافتين إلى أن تعقيدات التصدير المتعلقة بضرورة الحصول على تصريحات قبل القيام بتوريد أية كميات لا تصلح للمملكة التي تعد أكبر دول العالم استهلاكا للشعير حيث يبلغ حجم الكميات المستوردة من هذه المادة ما يزيد عن 9 ملايين طن سنويا وبمعدل شهري يتجاوز 25 ألف طن. وأشار التجار والموردون إلى أن المشكلة بدأت عندما أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بعدم السماح باستيراد الشعير الا بعد الحصول على على رخصة استيراد حيث سيحرم المخالفون للقرار من الإعانة فيما أشار آخرون إلى أن مبلغ الإعانة لا يتوازى مع الارتفاعات في أسعار الشعير عالميا نتيجة زيادة الطلب عليه وخاصة بالنسبة للشعير الاسترالي والاوكراني. تزايد الطلب ونقص الكميات أدى إلى إغلاق الكثير من محطات توزيع الشعير وقفزت اسعار الشعير في السوق إلى مبالغ تتراوح بين 45 و55 ريالا للكيس زنة 50 كيلوجراما ..وأشار رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الشرقية عبد الرحمن الملحم إلى أن طلب الحصول على التصريح قبل الاستيراد أربك الموردين الذين تخوفوا من الخسائر التي يمكن ان يتكبدونها نتيجة التذبذب في اسعار الشعير وغيره من الحبوب نظرا إلى المدة الزمنية الطويلة بين التعاقد على شراء الشعير ووقت وصوله إلى المملكة والتي تصل إلى عدة أسابيع وفي هذه الفترة يمكن أن تنخفض الأسعار عالميا لتقل عن السعر المتعاقد عليه وكذلك الإعانة الثابتة، مما يجعل المورد يبحث عن بدائل أخرى يمكن أن توفر له أرباحا أفضل من الارباح التي يمكن أن يحصل عليها من الشعير. وطالب الملحم الجهات المختصة بالعودة إلى النظام القديم الذي يتيح لكافة الموردين الاستيراد، مشيرا إلى أن ذلك يتيح قدرا كبيرا من المنافسة تساهم في تخفيض الأسعار وتوفير هذه المادة التي لا يستغني عنها السوق المحلي. واكد رجل الأعمال والمورد عبد العزيز المحروس أن مادة الشعير من المواد الأساسية التي يجب أن يتم تشجيع الموردين على استيرادها بدون قيود، لأن أي عرقلة لعملية الاستيراد تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار يتضرر منها المواطنون وخاصة من الذين يربون الماشية والحيوانات والدواجن والطيور، لافتا إلى أن الارتفاع في اسعار الشعير يؤثر بالضرورة على اسعار المواشي وبالتالي أسعار اللحوم وهو ما شهدناه مؤخرًا حيث ارتفعت اسعار اللحوم والدواجن نتيجة ارتفاع تكلفة العلف والشعير الذي تستهلكه بشكل كبير، ومن هنا فإننا نرى ان السماح غير المقيد للموردين هو الأفضل حاليًا للضغط على الأسعار وعلى الانخفاض والذي يساهم في تخفيض اسعار اللحوم من جديد. مشيرا إلى أن المملكة تعتمد على الشعير بشكل أساسي كعلف للمواشي نظرًا لعدم وجود المراعي الطبيعية بشكل كاف وقلة الأمطار على العكس من الكثير من الدول الأخرى التي لا تعتمد على الشعير في إعلاف المواشي لوجود المراعي الطبيعية فيها بشكل كبير. أما المورد عبد الله الهاشم فقال إن تزايد الطلب ونقص الكميات أدى إلى إغلاق الكثير من محطات توزيع الشعير وقفزت اسعار الشعير في السوق إلى مبالغ تتراوح بين 45 و55 ريالا للكيس زنة 50 كيلو جراما مضيفا أن الكميات التي استوردت سابقا من الشعير لا تزيد عن 800 ألف طن كحد أعلى وهي لا تكفي الا لمدة شهر كما ان الأسعار قد تتضاعف إذا لم يتم ايجاد حل مناسب يعيد وتيرة الاستيراد لسابق عهدها ويخفف من ضغط نقص المعروض على الأسعار التي اخذت في الوقت الحاضر منحى صعوديا. وشدد الهاشم على ان القرارات المتعلقة بفتح باب الاستيراد بدون قيود يجب أن يتم إصدارها الآن قبل أن تستفحل المشكلة وتؤدي إلى ارتفاع اسعار الكثير من المواد والسلع والاحتياجات التي تعتمد على اسعار الشعير ومن ذلك اللحوم التي ارتفعت مؤخرا نتيجة ارتفاع اسعار الشعير والعلف الحيواني ، لافتا إلى أن مشكلة ارتفاع الشعير مفتعلة برمتها لأن اسعار الشعير لم ترتفع بشكل يذكر وانما السبب كان ناتجا عن القرارات التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة والتي لم تكن بحسب ما نرى في محلها.
