يعقد تجار ومستوردو الشعير اجتماعًا اليوم في وزارة المالية بالرياض مع اللجنة التموينية لمراجعة الاسعار والدعم الحكومي في أعقاب الارتفاع المتسارع، الذي شهدته اسعار الشعير في الاسواق المحلية والعالمية. وعلمت “المدينة” من مصادر مطلعة ان التجار والمستوردين سينقلون لاعضاء اللجنة الاسباب التي أدت الى تزايد الاسعار وشح الكميات المستوردة من بعض الدول الرئيسية الموردة للشعير، وسيناقش التجار ايضا مع اللجنة اسباب اتجاه البعض منهم الى اغلاق محطات توزيع الشعير وخروج بعض الموردين من السوق بسبب ارتفاع التكلفة عليهم. ويتخوف عدد من كبار مربي الماشية في المملكة من استمرار إغلاق بعض محطات توزيع الشعير في المملكة بعد إبلاغهم من قبل موزعين محليين بتراجع وفرة الشعير في السوق المحلي وخروج بعض الموردين من السوق. وقفزت أسعار الشعير مؤخرا في السوق إلى ما بين 40-50 ريالًا بعد تراجع عدد من كبار المستوردين عن الاستيراد وخروج عدد من الموزعين من السوق بسبب ارتفاع التكلفة (كما يقولون) بعد ان كانت الاسعار تتراوح بين 30-40 ريالًا في عام 2010م. وشهدت محطات تفريغ الشعير في جنوبجدة ازدحامًا شديدًا خلال الاسبوعين الماضيين من الشاحنات للحصول على الشعير من بعض محطات التوزيع التي تعمل إذا امتنع تجار عن الاستيراد إثر قرار وزارة التجارة والصناعة بعدم الاستيراد قبل الحصول على رخصة الاستيراد، وطالب عدد من الموزعين المحليين في سوق الشعير وزارتي التجارة والمالية بتشجيع استيراد الشعير ودعم الموردين سعيا للحفاظ على الثروة الحيوانية في المملكة. الجدير بالذكر أن المملكة تستهلك أكثر من تسعة ملايين طن سنويًا بمعدل 25 ألف طن من الشعير يوميا، حيث تعتبر من اكبر دول العالم استهلاكًا للشعير وتعتبر اوكرانيا واستراليا وبعض دول اوروبا الشرقية من اكثر الموردين للسوق السعودية، فيما يقدر حجم المخزون المتوفر حاليا لدى بعض الشركات المحلية المستوردة بنحو 755 ألف طن وهو ما يكفي لاستهلاك السوق السعودية لمدة شهر فقط، في الوقت الذي تحتاج رحلة الاستيراد من الاسواق الدولية وصولًا الى الموانئ السعودية نحو 50 يومًا على الاقل. ويقدر حجم الإنتاج العالمي من الشعير 180 مليون طن حصة المصدر للأسواق العالمية من هذه الكمية تبلغ 16 مليون طن سنويا حصة المملكة العربية السعودية منها 7.5 مليون طن سنويا فقط. وقال أحد مربي الماشية عبدالله السبيعي انه يملك 400 رأس من المواشي وتغذيتها تحتاج من 80 إلى 100 كيس شعير يوميا، حيث إن الخروف الواحد يستهلك نحو كيلو واحد من الشعير يوميا. ويتذمر المربي عبدالله من صعوبة الحصول على هذه الكمية بعد تدني وفرة الشعير بسهولة في السوق المحلي. مشيرا إلى أن التنظيم الجديد بوضع التوزيع في يد شركة واحدة خلق سوقًا سوداء، حيث إن بعض الموزعين في القرى والمناطق النائية استفادوا من الحصول من على كميات محددة من الشعير، إذ يقومون ببيعها مرة أخرى على المربين بربح ريال إلى ريالين في الكيس. إلى ذلك قال عدد من الموردين إن تجربة التوزيع التي تتم اليوم للشعير شبيهة بتجربة المؤسسة العامة لصوامع الغلال في الاحتكار قبل سنوات ولكنها فشلت وتخلت عنها المؤسسة منذ زمن طويل. مشيرين إلى أن الحاجة تفرض اليوم الاستيراد للكل وبدون شروط أو قيود وإعادة نظام السوق الحر ودعم الموردين الذين خرجوا من السوق من اجل تخفيف الحمل على مربي الماشية. فيما قال موزعون آخرون لكبار الموردين في سوق الشعير إن دعم أسعار الشعير يحتاج إلى مراجعة دورية تحافظ على حقوق مربي المواشي لتامين الأعلاف لهم بأسعار معقولة وكذلك حقوق الموردين، بحيث لا يخرجون من السوق ويتركونه في أيدي شركة تحتكر توزيعه. وتساءل عدد من الموزعين في السوق المحلي عن دور اللجنة التمويلية والمتخصصة في متابعة الأعلاف، حيث لم تنجح هذه اللجنة في توفير معروض كبير من الشعير في السوق المحلي. وأضافوا في حديثهم أن عدد الشركات الموردة للشعير في السابق كان 14 شركة تغطي كافة مساحة المملكة خرج معظمها من السوق فيما كان عدد الموزعين أكثر من 100 موزع. وبالتالي وجد أصحاب الشاحنات فرصة لهم في تغيير استثماراتهم بدلا من الانتظار طويلا أمام أحد مستودعات الشركات وصولا للحصول على كمية محددة. فيما أضاف احد المستوردين أن صدور تعميم من وزارة التجارة والصناعة رقم 267/9/1/1647/ع وتاريخ 25/12/1431 والقاضي بعدم استيراد الشعير إلا بالحصول على موافقة خطية من وزارة المالية هو سبب الاحتكار ونقص هذه السلعة المهمة في الأسواق. مضيفا أنهم منذ ما يقارب ثلاثة شهور جمدت فيها أعمالهم وتوقف نشاطهم، وقد قاموا بمراسلة وزارة المالية للاستيراد ولم يجدوا تجاوبًا فيما تمنح لإحدى الشركات سرعة الاستيراد.
