طالب موردون ومستهلكون للشعير في المنطقة الشرقية وزارة التجارة والصناعة بالتدخل العاجل لكبح التلاعب الذي يقوم به بعض التجار الذين يحاولون بإيحاء وجود نقص حاد بهدف رفع أسعاره على المستهلكين، مشددين على ضرورة أن يقوم مفتشو الوزارة بدور قوي في ملاحقة المتلاعبين بالأسعار، نظرا لتوافر الشعير بشكل كاف، حيث لم يبلغ عن وجود نقص لدى الموردين كما لم يتم رفع أي شكوى عن نقص في الكميات. عامل يعد شحنة من الأعلاف البديلة للشعير وقد ارتفعت أسعارها ( تصوير حمزة بوفهيد) وأشار رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الشرقية عبد الرحمن الملحم الى أهمية استمرار إعطاء التسهيلات لموردي الشعير للحيلولة دون توقف بعضهم عن الاستيراد بما يؤدي الى نقص المستورد بما يؤدي بالبعض الى استغلاله بشكل سلبي يضر بالمستهلك، مشيرا الى أن فتح المجال مشرعا للتصدير يتيح قدرا كبيرا من المنافسة تساهم في تخفيض الأسعار وتوفير هذه المادة بشكل كاف، حيث لا يستغني عنها السوق المحلي عنها. وأشار الملحم الى أن بعض التجار يشترون الشعير من الشاحنات القادمة من أماكن التحميل في غرب الرياض بأسعار تزيد على السعر الذي يبيعهم به المورد ويرجعون ذلك الى وجود طوابير طويلة من الشاحنات التي تنتظر التحميل، وهذا هو سبب التفاوت في الأسعار بين تاجر وآخر. وأكد رجل الأعمال والمورد عبد العزيز المحروس أن مادة الشعير من المواد الأساسية التي يجب أن يتم تشجيع الموردين على استيرادها دون قيود، لأن أي عرقلة لعملية الاستيراد تؤدي الى ارتفاعات كبيرة في الأسعار يتضرر منها المواطنون خاصة من الذين يربون الماشية والحيوانات والدواجن والطيور، لافتا الى أن الارتفاع في أسعار الشعير الذي ظهر مؤخرا قد يكون مفتعلا، وإن كنا نرى أن بعض إجراءات التصدير مازالت تقيد بعض الموردين، لذلك لابد من إلغاء كل المعوقات التي تربك هؤلاء الذين يعملون مجتمعين على توفير هذه المادة الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين خاصة تجار ومربي المواشي، وبالتالي فإن الارتفاع في الشعير يؤدي مباشرة الى ارتفاع أسعار المواشي. من جانب آخر دفعت أزمة شح الشعير في محطات التوزيع بأسواق الشرقية إلى ارتفاع أعلاف المواشي إلى معدلات قياسية لم تشهدها الأسواق من قبل، وأكد متعاملون في السوق أن الحصول على شحنة واحدة بات يتطلب الانتظار أسبوعا كاملا، مشيرين إلى أن الحمولة تقدر ب «500» كيس لا توفر الحد الأدنى للطلبات المتزايدة على هذا العلف الرئيس الذي يعتمد عليه في تغذية المواشي، حيث يستهلك السوق في المتوسط معدل 3500 كيس يوميا، وقد ساهم عدم توافر الكميات المطلوبة من الشعير في ارتفاع علف الرودس بشكل لافت، حيث تراوحت الأسعار بين 160 و190 ريالا للفة الواحدة زنة 350 كيلوجراما، بينما ارتفع سعر البرسيم الأخضر من 12 ريالا للربطة الواحدة إلى 15 ريالا، والربطة اليابسة من 13,5 إلى 16ريالا، وكذلك علف التبن طاله الارتفاع بمعدل ما بين 2و 3 ريالات في بعض منافذ البيع.
أزمة تفاقم الشعير تطلُّ برأسها من جديد على أسواق الشرقية (اليوم)