قادت اللقاءات المفتوحة والمتكررة والتواصل المباشر بين المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في المنطقة الشرقية وكبار موردي الدقيق وأصحاب المخابز بالمنطقة إلى تقليل هامش التلاعب في أسعار الدقيق بجميع أنواعه وحل مشكلة النقص الذي كان يظهر في الأسواق بين وقت وآخر مما يوحي بوجود أزمة دقيق وتلاعب في نسب التوزيعات المستحقة بسبب وجود فجوة بين المؤسسة وأصحاب المحال والمخابز. تنسيق الصوامع وموردي الدقيق وأصحاب المخابز قلل من التلاعب (اليوم) من جهته قال عمر المجدوعي مستثمر في قطاع المخابز بالمنطقة الشرقية: «إن النهج الذي تنتهجه إدارة المؤسسة العامة للصوامع والدقيق في الوقت الراهن بتبنيها مبدأ الشفافية وعقد اللقاءات المباشرة مع كل المتعاملين في قطاع الدقيق والمخابز سواء كان موردا كبيرا أو صاحب مخبز مما ساهم وبشكل فعال في تضييق الخناق على كل متلاعب أو منتهز للفرص وأغلقت كل فرصه قد تؤدي إلى الإضرار بقطاع المخابز وحقها في توفير ما يكفيها من الدقيق بكافة أنواعه مما يحقق الأمن لسلعة استراتيجية مهمة وتمس معيشة كافة أبناء هذا الوطن والذي أولاه خادم الحرمين الشريفين جل اهتمامه وظهر ذلك جليا في جميع القرارات التي صبت في مصلحته بالدرجة الأولى ليكون هو محور التنمية القادمة». وأضاف المجدوعي: «التواصل المباشر قلل من فرص تحكم الموردين الكبار في سوق الدقيق مما أتاح الفرصة لتكون جوا صحيا وسط أسعار مستقرة وأحجام دقيق متوافرة». ومن الجدير بالذكر أنه قد تعرضت السوق السعودي عموما وأسوق المنطقة الشرقية على وجه الخصوص إلى أزمات واختناقات في الكميات المتوافرة من الدقيق وخصوصا البر في عام 2008 مما أربك الأسواق ودفع الأسعار نحو الارتفاع بشكل كبير مما دعا المسئولين إلى بحث سبل حل الأزمة وعدم تكرارها في سلعة تعد من السلع الاستراتيجية والتي تدعمها الحكومة وتضع كل القوانين لحمايتها من التلاعب. وقد أتمت المؤسسة العامة لصوامع الغلال إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام 1432/1433ه بكمية 275.000 مائتين وخمسة وسبعون ألف طن والتي ستصل خلال شهري مايو ويونيو 2011 بواقع 5 بواخر منها 3 بواخر عبر ميناء جدة الإسلامي و2 باخرتين عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام لتغطية الاستهلاك المحلي والمحافظة على مخزون استراتيجي من هذه المادة الهامة لمدة ستة أشهر لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي.