تتزايد بشكل متسارع أزمة نقص الدقيق في المنطقة الشرقية، إذ توالت شكاوى مواطنين ومقيمين من أهالي الشرقية لعدم تمكنهم من شراء ما يحتاجونه من الطحين للحاجات اليومية، وإذا ما وجدوه فإن المباع لهم بالكيلو فقط؛ نظرا إلى محدودية الكميات المتوافرة في السوق حسبما يؤكد باعة في هذه المحال.. في حين أبدى عدد من الموزعين تخوفهم من عودة السوق إلى الأزمة السابقة التي عصفت بأسواق الدقيق على مستوى السعودية قبل ما يقارب العام والنصف. وخلال جولة “شمس” في أسواق الدقيق، أوضح مصطفى الحامد أحد عمال نقطة توزيع بسوق الدمام المركزي وجود أزمة حقيقية في سوق الدقيق، وقال إن المشكلة تتكرر منذ فترة، فما إن تختفي حتى تعود مرة أخرى، وبحجم مختلف، وإذا لم يسارع المسؤولون ببحث أسبابها وتفعيل سبل علاجها فقد تؤثر في السوق وتدخلنا في تضخم أسعار كبير.. فبعد أن كان الكيلو يباع بأربعة ريالات، ارتفع حاليا إلى ما يقارب سبعة ريالات والطلب في تزايد والعرض في تناقص. وأضاف: نحن كموزعين نبيع على عملائنا من أصحاب المخابز بكميات محددة مسبقا من قبل المؤسسة العامة للصوامع والغلال، إذ يقدم لنا العميل تصريحا موضحا فيه الكمية المطلوبة وصورة لرخصة المخبز حتى نتمكن من توفير الكمية بحسب ما يتوفر لدينا من كميات، وأحيانا نضطر لإعطاء من يطلب 50 كيسا 25 كيسا فقط، حتى نتمكن من تلبية طلبات جميع عملائنا كي لا ندخل معهم في إحراجات ومشكلات نحن في غنى عنها. أما علي الغامدي وهو تاجر في مجال بيع الجملة وموزع معتمد للدقيق في المنطقة الشرقية فقال: أزمة الدقيق مقبلة وستتفاقم إذا لم يعالج الوضع الراهن لها الآن، فحتى الكميات التي لدينا في المخازن لا تكفي لتوزيعها على عملائنا الدائمين ما يوقعنا في حرج كبير وتشكيك في ذممنا كتجار، رغم أن السبب ليس من قبلنا، وهذا لا ينفي وجود بعض الجشع لدى بعض تجار الحبوب والدقيق، ولكن الأمر محدود ولا يصح تعميمه على الجميع. وأوضح الغامدي: رغم صمت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وعدم إشعارنا بأي تعديلات في الكميات الموزعة أو وجود نقص، إلا أن الأزمة باتت واقعا.. فالدقيق الذي يصلنا يتأخر ولا يأتينا كما كان في السابق من صوامع الغلال الموجودة في الدمام، وجزء كبير منه قادم من صوامع القصيم، وهذا يظهر على الكيس ما يدل على أن هناك أزمة بالفعل.. ويبدو أن صوامع الدمام حاليا شبه مشلولة ومتوقفة منذ فترة وهذا ما يتداوله الغالبية، بعد أن لمسوا أن كميات من الدقيق تأتينا من القصيم. وأشار إلى أن النقص شمل كل أنواع الدقيق ولكن هناك نقصا شديدا في الدقيق المخصص للكيك والذي تعتمد عليه المخابز بشكل كبير جدا، وهذا يؤثر في عمل المخابز، وبالتالي سيؤثر في المستهلك.. وأنا أحرص على فتح مخازني للجميع ليكونوا على اطلاع بما يوجد فيها، فالبعض عندما يأتون لشراء حاجتهم من الطحين ولا نلبيها، يخرجون وهم يدعون علينا وعلى بضاعتنا بالخراب والدمار، إذ يعتقدون أننا نخزن الدقيق ولا نريد البيع لهم. ومن جهة أخرى أوضح م.ع أحد مسؤولي أشهر المخابز في الدمام بقوله: المخابز الكبيرة في السعودية حاليا تتمكن من الحصول على حصصها كاملة من الدقيق بصورة مباشرة من المؤسسة العامة للصوامع والغلال، بينما تلجأ المخابز الصغيرة إلى الموزعين للحصول على الدقيق، وهنا تكمن المشكلة إذ إن الموزعين يمكنهم التلاعب بالأسعار وتقليل الحصص على المخابز الصغيرة، كما أن نقص الطحين أمر تعودنا عليه وهو أمر يتكرر بنسب متفاوتة، وهذا يؤثر فى عملنا ويجعلنا عرضة للخسائر، ويؤثر في سمعتنا في السوق.. وإذا ما استمر النقص فإن الأسعار سترتفع على المستهلكين بنسبة 100 في المئة كما حدث قبل سنتين. وبالاتصال على الجهة المسؤولة استبعد جمال الصبحي المدير العام لفرع صوامع الغلال بالمنطقة الشرقية، وجود أي نقص في الدقيق بأسواق الشرقية، وقال إن هذه الأنباء عارية من الصحة وبإمكان الجميع التأكد من توفر الدقيق بمخازن الصوامع المليئة بالدقيق، ولكن هناك عملية تحديث تجري لمطحنتين في صوامع الدمام بدأت منذ أسبوعين، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال التحديث بعد سنة من الآن، وهذا ربما أثر سلبا في الكميات المنتجة التي يحتاج إليها السوق، ونعوض ذلك بتوفير كميات من الدقيق من مختلف مناطق السعودية، لتغطية حجم الطلب في المنطقة الشرقيةوالدمام خصوصا.. وتابع يقول: تمت تعبئة المستودعات بما يحتاج إليه السوق قبل بدء عمليات التحديث بأربعة أسابيع، وقد تكون المشكلة ناتجة عن بعض الموزعين الذين نطلب منهم بين فترة وأخرى تحديث بياناتهم، وإذا تأخر الموزع في تزويدنا بالتحديث، فلا نتعامل معه، ما قد يدفعه لرفع الأسعار. وكان المهندس وليد عبدالكريم الخريجي المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق قد أشار إلى أن المؤسسة أتمت إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام، والتي تبلغ 440 ألف طن وسيكون عدد البواخر لهذه الدفعة ثماني بواخر بواقع خمس بواخر لميناء جدة الإسلامي وثلاث بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.. وتمكنت المؤسسة بفضل الله من الحصول على نوعية مميزة من القمح وبأسعار تنافسية، وتأتي هذه الدفعة امتدادا لما تم استيراده خلال العامين الماضيين لتغطية حاجات الاستهلاك المحلي والمحافظة على مخزون استراتيجي من هذه المادة الهامة لحاجات المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي. من ناحيته أوضح ل“شمس” الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك، أن الجمعية لم تبلغ بأي شكوى من المواطنين من نقص الدقيق لنتحرك على أساسها، فالقمح يعد مادة تموينية مهمة في الحياة اليومية، حالها حال كل السلع الحيوية كالحليب والسكر والزيوت واللحوم والدواجن والأرز والشعير والحديد والأسمنت، إذ لا يجب أن تقل كمياتها عن المعدل المحدد لها مسبقا، ومن المعلوم للجميع أن إدارة التموين بوزارة التجارة تراقب هذه السلع بدقة متناهية، من حيث الكميات وكيفية التوزيع، كما أن التجار والموزعين دائما ما يكونون تحت مجهرها.