أفاد المركز الإعلامي السوري بارتفاع حصيلة القتلى أمس الخميس إلى 226 قتيلاً. هذا فيما تمكنت عناصر كتيبة المهام الخاصة في دمشق من قصف مبنى الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين. وأفاد المركز الإعلامي بأن الجيش السوري الحر استهدف بقذائف الهاون قصر تشرين الرئاسي في حي المهاجرين. وقالت شبكة سوريا مباشر إن اشتباكات وقعت في محيط مبنى البلدية في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق. اعتقالات وأفاد المركز الإعلامي بتجدد القصف العنيف على الغوطة الشرقية في ريف دمشق بالتزامن مع شن قوات النظام حملة اعتقالات عشوائية طالت عدداً من الأهالي في حي مشروع الصليبة في اللاذقية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن الطيران الحربي شن عدة غارات جوية على أحياء «بني زيد» و»القاطرجي» و»بستان القصر» و»قاضي عسكر» بمحافظة حلب شمالي سوريا. ونقل المرصد، في بيان أمس عن ناشطين سوريين في حلب القول إن هناك جرحى سقطوا وهدمت بعض المنازل جراء الغارات. وذكر المرصد: «أما في ريف حلب، فقد تعرضت بلدة رتيان لقصف من قبل الطيران الحربي ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية كما تعرض محيط مطار منج العسكري للقصف بالطيران الحربي من قبل القوات النظامية». وقال إن بلدات ومدن داريا والمعضمية وحجيرة البلد والسبينة بريف دمشق تعرضت للقصف من قبل القوات النظامية ما أدى الى أضرار مادية. وأوضح أن حي «الحجر الأسود» بمحافظة دمشق تعرض للقصف من قبل القوات النظامية. سياسيا, تدرس حكومات الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية بما في ذلك رفع الحظر على استيراد النفط، وبينما أكدت واشنطن أنها تدرس «كل الخيارات للمساعدة في إنهاء العنف وتسريع التحول السياسي» بسوريا .سياسيا, تدرس حكومات الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية بما في ذلك رفع الحظر على استيراد النفط، وبينما أكدت واشنطن أنها تدرس «كل الخيارات للمساعدة في إنهاء العنف وتسريع التحول السياسي» بسوريا من دون تقديم مساعدات قتالية، يواصل ائتلاف المعارضة اجتماعه بالقاهرة في مسعى للتوصل لاتفاق بشأن حل سياسي للأزمة. وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي الخميس إن ألمانيا اقترحت مراجعة العقوبات وربما رفعها خلال الأشهر القادمة عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. ومن الممكن أن تسمح هذه الخطوة لدول الاتحاد باستئناف التجارة في تلك المناطق، وإيجاد مصادر تمويل للمعارضة ومساعدتها على بناء حكم محلي والحصول على مساعدات إنسانية، في خطوة قد تكون منعطفا مؤثرا في مواجهة المعارضة للنظام السوري. ولم تجر مناقشات مفصلة بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع بعد، لكن دبلوماسيين أكدا لرويترز أنه ليس هناك اعتراضات كبيرة حتى الآن، وأن المزيد من المحادثات ستجرى في مارس/آذار المقبل. وتتضمن عقوبات الاتحاد المفروضة على سوريا حظرا على صادرات النفط السوري إلى أوروبا، وهي عائد مهم من عائدات نظام الرئيس بشار الأسد، إلى جانب حظر على السلاح ومنع للاستثمارات في قطاع الطاقة. ومن الممكن أن يسمح رفع بعض العقوبات للمعارضة بالبدء في بيع النفط إلى أوروبا وهي المشتري الرئيسي للخام السوري قبل فرض العقوبات التي أعلنت في سبتمبر/أيلول 2011. وسيطرت المعارضة في وقت سابق على بلدة الشدادي في محافظة الحسكة الشرقية المنتجة للنفط، كما تسيطر على مناطق حدودية في شمال سوريا وعلى المعابر الحدودية مع تركيا. خيارات أميركية وفي واشنطن أكد البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية تراجع كل الخيارات للمساعدة في إنهاء العنف بسوريا، غير أن تلك الخيارات لا تشمل تقديم الدعم في الجوانب القتالية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني «ما زالت سياستنا تقوم على تقديم المساعدة غير القاتلة للمعارضة، ونحن نوفر مساعدات إنسانية للشعب السوري، ونعمل مع حلفائنا للضغط على نظام الأسد حتى يحصل الشعب السوري على المستقبل الذي يستحقه، وهذا المستقبل من دون الرئيس الأسد». ولفت كارني إلى أن الإدارة الأميركية تركز على مساعدة المعارضة حتى تزداد قوة وتماسكا وتنظيما، وتحلل كل خيار يسرع عملية الانتقال السياسي إلى سوريا ما بعد الأسد شرط ألا يتسبب ذلك الخيار في تداعيات إقليمية أو وصول الأسلحة إلى أطراف غير مرغوب فيها.
