أعلنت الهند اليوم الاثنين المصادقة على قانون يغلظ العقوبات على المدانين بقضايا جنسية ،ومن بين أحكامه الإعدام للمدانين في قضايا اغتصاب ، وذلك بعد الحادث الذي شهدته العاصمة نيودلهي قبل فترة عندما تناوبت مجموعة أشخاص اغتصاب فتاة لقت حتفها في وقت لاحق. وأعلن وزير المالية الهندى بالانيابان تشيدامبارام أن الرئيس براناب موخيرجي صادق أمس على التشريع الجديد الذي أوصت به الحكومة , وقال الوزير إن القانون ينص على الإعدام كأقصى عقوبة في حال صاحب الاغتصاب إصابات تفضي إلى الوفاة أو تسبب في حالة من الغيبوبة الطويلة والتي يطلق عليها علميا اسم "الحالة الإنباتية المستديمة". كما ينص على أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الأقصى في حال الإدانة للمرة الثانية بارتكاب اعتداء جنسي أو اعتداء جنسي أشد خطورة , وتم كذلك تشديد العقوبات على أفعال استراق النظر والمطاردة وتجريد امرأة من ملابسها وتنفيذ أي هجوم بمادة حمضية. ويواجه القانون الجديد انتقادات من نشطاء حقوق المرأة ، فهو مثلا لم يتطرق لتوصية بمنع السياسيين المتهمين في قضايا جنسية من الترشح في الانتخابات.