قال البنك المركزي الاسباني: إن ديون البنوك العاملة في البلاد المقترضة من البنك الأوروبي المركزي بلغت في شهر فبراير الماضي 2ر49 مليار يورو مسجلة أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2008 ، وأضاف البنك: إن مجموع الديون شهد انخفاضا طفيفا في شهر فبراير بنسبة 4ر7 بالمائة مقارنة بشهر يناير الماضي حين بلغت الديون 12ر53 مليار يورو فيما سجل انخفاضا قدره 35 بالمائة مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي عندما بلغت الديون 3ر76 مليارا ، مبنى المركزي الاسباني وسط العاصمة مدريد .(AFP) وأوضح أن ديون البنوك الاسبانية استقرت عند 13 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة من البنك المركزي الأوروبي موضحا أنها أدنى بكثير من النسب التي سجلتها خلال العام الماضي ولاسيما في شهر يوليو عندما بلغت نسبتها 30 بالمائة من مجموع الديون. يذكر أن حجم الديون الاسبانية شهدت انخفاضا تدريجيا منذ نوفمبر الماضي بعد أن كانت قد بلغت ذروتها في يوليو من العام الماضي محققة 130 مليار يورو لتنخفض تدريجيا إلى 109 مليارات يورو في أغسطس و97 مليار يورو في سبتمبر الماضي فيما استقرت في أكتوبر عند 68 مليار يورو، وأوضح بيان المركزي الاسباني أن البنوك الأسبانية تحتاج إلى ضخ رؤوس أموال جديدة بقيمة 15 مليار يورو (21 مليار دولار) من أجل ضمان سلامة موقفها المالي، و جاءت تقديرات البنك أقل من تقديرات الحكومة التي كانت قد ذكرت في وقت أن البنوك تحتاج إلى ضخ رؤوس أموال قدرها 20 مليار يورو لإعادة هيكلتها. وأشار البنك المركزي إلى أن تسعة بنوك ادخار أو اتحادات بنكية سوف تحتاج إلى حوالي 90 بالمائة من هذه الأموال الإضافية. خفضت موديز التصنيف الائتماني لإسبانيا من «ِAA 1» إلى «ِAA 2»، مشيرة إلى مخاوف تكلفة إعادة هيكلة قطاع بنوك التوفير بالبلاد، وهددت بخفض آخر لتصنيفها ما لم تتحسن شئونها المالية.يذكر بنوك الإدخار الاسبانية ينظر إليها باعتبارها «كعب أخيل» بالنسبة للنظام المصرفي الأسباني وتلعب دورا مهما في تحديد ثقة السوق في الاقتصاد الأسباني. وكانت وكالة «موديز» الأمريكية للتصنيف قد خفضت التصنيف الائتماني لإسبانيا من «ِAA 1» إلى «ِAA 2»، مشيرة إلى مخاوف من بينها تكلفة إعادة هيكلة قطاع بنوك التوفير بالبلاد. وهددت «موديز» مدريد بخفض آخر لتصنيفها ما لم تتحسن شئونها المالية، لكنها قالت: إنها لا تتوقع أن تحتاج إسبانيا إلى حزمة إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ، وقدرت «موديز» تكلفة إعادة هيكلة القطاع المالي الإسباني بما يصل إلى 50 مليار يورو (69 مليار دولار) مقارنة بتقديرات حكومية عند 20 مليار يورو ، وقالت الوكالة :إن إعادة الهيكلة يمكن أن تعيق جهود الحكومة في خفض عجز الموازنة الذي بلغ بشكل تقديري 9.2 بالمائة في العام الماضي ، وشددت «موديز» أيضا على إمكانية تعرض إسبانيا لتقلبات سوق المال من خلال إنفاق الحكومة على 17 إقليميا يتمتع بحكم شبه ذاتي في البلاد، وقالت: إن النمو الاقتصادي سوف يظل معتدلا في الأجل المتوسط. ورفض سوليداد نونيز وهو مسئول كبير في وزارة المالية بعض حجج الوكالة، قائلا: إن إسبانيا سجلت في الآونة الأخيرة تحسنا في بعض المجالات وأن سلطات الأقاليم تتبع التعليمات المالية للحكومة المركزية «بشكل نظامي» . وتصنيف «AA 2» هو ثالث أفضل تصنيف لتصنيفات «موديز» التي تضع إسبانيا في وضع أفضل بشكل واضح عن اليونان وأيرلندا اللتين اضطرتا إلى المطالبة ببرامج إنقاذ دولية. من جانبه قال خورجي جيل مدير اتحاد بنوك الادخار الاسبانية: إن الاتحاد على ثقة كبيرة في أن البنوك الإقليمية غير المدرجة في البورصة في اسبانيا ستتلقى عروضا جادة لاستثمار رؤوس أموال خاصة قبل سبتمبر أيلول، وأضاف جيل: إن الاتحاد الذي يمثل البنوك الإقليمية الاسبانية السبعة عشر تلقى عروض إبداء اهتمام من مستثمرين خلال جولة في الشرق الأوسط وجولة سابقة في آسيا لجمع التمويل. وتواجه بنوك الادخار الاسبانية موعدا نهائيا في سبتمبر لزيادة رأس المال من مستثمرين من القطاع الخاص وإلا ستخضع للتأميم في الوقت الذي تسعى فيه اسبانيا لتبديد المخاوف من إمكانية أن تحتاج إلى مساعدة دولية على غرار اليونان وايرلندا. والتقى الاتحاد بمسئولين في الهيئة العامة للاستثمار الكويتية صندوق الثروة السيادية للبلاد ،ومن المقرر أن يلتقي بعد ذلك بمسئولين في جهاز أبوظبي للاستثمار صندوق الثروة السيادية للإمارة خلال جولة في الشرق الأوسط تشمل أيضا قطر ودبي وتهدف لاجتذاب الاهتمام بالبنوك الإقليمية الاسبانية ، وتعهدت قطر في فبراير شباط باستثمار 300 مليون يورو (418 مليون دولار) في بنوك الادخار الاسبانية، وقالت أبوظبي: إنها ستستثمر 150 مليون يورو في بنك ادخار اسباني لم تعلن اسمه ، ولا يوجد سوى هذين العرضين الجادين من القطاع الخاص حتى الآن. ويشكل العرضان قطرة في بحر العجز في رأس المال الذي قدره بنك اسبانيا بنحو 15 مليار يورو.
