لندن، هونغ كونغ، سيول - رويترز، يو بي آي - ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، فيما تراجع اليورو إلى أدنى مستوى في أسبوع، بعدما خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لإسبانيا. وصعد الدولار أمام الين الياباني وسط مبيعات كبيرة للعملة اليابانية من قبل صناديق استثمار. وبلغ الدولار 83.11 ين، بارتفاع 0.4 في المئة خلال اليوم، مسجلاً أعلى مستوى منذ 22 شباط (فبراير). وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في أسبوع، وقد تتفاقم خسائر العملة الأوروبية بفعل مخاوف حول كيفية تعامل منطقة اليورو مع أزمة الديون. وتراجع اليورو نحو نصف سنت إلى 1.3804 دولار، ما أدى إلى تنفيذ أوامر من حسابات آسيوية لوقف الخسائر في حدود مستوى 1.3800 دولار، أتاحت للعملة الموحدة التعافي قليلاً إلى 1.3820 دولار بانخفاض 0.6 في المئة خلال اليوم. ودفع تراجع اليورو مؤشر الدولار إلى الصعود نحو 0.4 في المئة إلى 77.070 نقطة. وخفضت مؤسسة «موديز» التصنيف الائتماني للديون السيادية الإسبانية درجة واحدة إلى (Aa2)، محذرة من «مزيد من الخفض». وأشارت إلى أن «الخطط الإسبانية لحل مشاكل القطاع المصرفي المتعثر ستكون كلفتها أكثر مما تتوقعه الحكومة وستضيف إلى ديونها الثقيلة». وأضافت «موديز» ان لديها «مخاوف في شأن قدرة الحكومة الإسبانية على إحراز تقدم هيكلي في ما يتعلق بمواردها المالية، خصوصاً في ظل نمو اقتصادي متواضع في الأجل القصير إلى المتوسط». وأبقى «بنك انكلترا» (المركزي البريطاني) أسعار الفائدة الرئيسة من دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.5 في المئة، إذ يرى أن التعافي الاقتصادي البريطاني ما زال أضعف من أن يتحمل موجة تضخمية متصاعدة. وقفز التضخم بالفعل إلى أربعة في المئة أي ما يمثل ضعفي المستوى الذي يستهدفه البنك، لكن الاقتصاد يواجه تأثيراً عكسياً من خفض الانفاق، وسجل انكماشاً مفاجئاً نهاية العام الماضي. ورفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الرئيس بنسبة 0.25 في المئة، وذلك في محاولة للحد من ضغوط التضخم المتصاعدة الناتجة من ارتفاع أسعار النفط والأغذية. وأوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، أن محافظ البنك كيم جونغ سو وواضعي السياسات رفعوا سعر «الريبو» القياسي لمدة سبعة أيام إلى ثلاثة في المئة، بعد تجميد سعر الفائدة في شباط (فبراير) الماضي. وهذه هي المرة الرابعة التي يُرفع فيها سعر الفائدة الرئيس منذ تموز (يوليو) 2010. وجاء رفع سعر الفائدة الرئيس في ظل ارتفاع أسعار النفط والمنتجات والأغذية ما يحدث ضغوطاً تصاعدية على أسعار المستهلك وسط غموض اقتصادي ناتج من الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونزلت أسعار الذهب في أوروبا، إذ أثار تراجع أسعار النفط بعض عمليات جني الأرباح، لكن المعدن النفيس حصل على بعض الدعم من تجدد المخاوف من ديون منطقة اليورو بعد قرار «موديز» واستمرار الاضطرابات في ليبيا. وأذكى صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوى في سنيتن ونصف سنة أواخر الشهر الماضي مخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الإضرار بالانتعاش، ما دفع أسواق الأسهم إلى الهبوط وعزز الاهتمام بالملاذات الآمنة مثل أذون الخزانة الأميركية والفرنك السويسري والذهب.