في الواقع جرت العادة أن تتجه أنظار كثير من المتعاملين من مختلف الشرائح والأطياف مع كل نهاية سنة مالية، وبخاصة تلك الشركات التي تعتمد السنة الميلادية كأساس لسنتها المالية، إلى إعلانات وإفصاحات الشركات المساهمة العامة والمدرجة أسهمها في السوق المالية عن نتائجها المالية الفصلية والسنوية وعن مدى اشتمال تلك الإعلانات على قرارات تتعلق بتوزيعات الأرباح، سواء بصورة توزيعات نقدية أوبصورة أسهم، وهي ماتعرف بأسهم المنحة. ولذا فإنه يكثر الحديث هذه الأيام حول مدى ملائمة تلك القرارات لوضع السوق والمساهمة باستقراره و زيادة جاذبيته، وأيهما ياترى يجد قبولا أكثر من قبل المتداولين!! إلا أن التساؤل المطروح والأكثر منطقية في هذا السياق هو يا ترى من الذي بيده إتخاذ مثل هذا القرار؟!! الواقع أن مجلس إدارة الشركات المساهمة والذي من المفترض أن يكون منتخبا من قبل المساهمين وممثلا لمصالحهم، هو الذي يتخذ مثل هذا القرار من خلال اقتراح يعرضه على الجمعيات العمومية لنسب الأرباح المقترح توزيعها على حاملي أسهم الشركة. واقتراحاته غالبا، مجالس الإدارات تواجه في الغالب إشكالية تتعلق بماهية نسب توزيعات الأرباح المقبولة والمرضية لعموم المساهمين سواء الكبار منهم أو الصغار!! بل دائما، تكون مقبولة لدى الجمعيات العمومية!! وذلك لأسباب عدة، من أهمها أن أعضاء المجلس عادة ما يمتلكون الحصة الأكبر من رأسمال الشركة، كما أن البعض الآخر يمثل الحكومة في حصتها والتي غالبا ما تكون حصة مسيطرة!! إلا أن بعض مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة يأخذ في الاعتبار عند تحديد نسب التوزيع قيم الأرباح المحققة أو الأرباح المرحلة من أعوام سابقة ونسب الأرباح الموزعة في السنوات السابقة، وكذلك مدى توافر النقد اللازم للتوزيع، ومدى حاجة الشركات للاحتفاظ بنسبة من هذه الأرباح من أجل تمويل مشاريعها وتوسعاتها المستقبلية. إلا أن مجالس الإدارات تواجه في الغالب إشكالية تتعلق بماهية نسب توزيعات الأرباح المقبولة والمرضية لعموم المساهمين سواء الكبار منهم أو الصغار!! لكي تتواءم مع معدلات التضخم المتسارعة!! إذا أن التساؤل هنا ما هي نسب التوزيعات المطلوبة التي يجب إقتراحها من قبل مجلس إدارة الشركة حتى لا يشعرالمساهم بأن العائد النقدي الموزع قليل قياسا في الواقع بمعدلات التضخم السائدة؟!! أي أن العائد النقدي الموزع يمثل عائد اسمي، والحقيقي هو بعد استبعاد معدل التضخم. كذلك من التساؤلات المطروحة في هذا السياق هو هل ياترى قرارتوزيعات الأرباح فى الشركة يعد قرارا استثماريا أم قرارا تمويليا؟ أم الاثنين معا؟!! حيث يرى كثير من النقاد أن محاولة البحث في مثل هذه القرارات يعد في الواقع من المواضيع الهامة والمتجددة التي تثار بين فترة وأخرى من قبل المتعاملين!!
