استكمالا لما تم التطرق إليه في مقالنا للأسبوع الماضي، حيث ذكرنا أن من أهم المحفزات المالية التي تبحث عنها السوق المالية استحقاقات توزيعات أرباح الشركات سواء كانت بصورة توزيعات نقدية، أو توزيعات بصورة أسهم وهو ما يسمى بأسهم المنحة. إلا أن التساؤل المطروح في هذا السياق هو حول مدى ملاءمة التوزيعات النقدية أم أسهم المنحة لوضع السوق والمساهمة باستقرار وزيادة جاذبيته !! إلا أنني أرى أنه من الملائم قبل الخوض في بيان ماهية التوزيعات النقدية وأسهم المنحة، التنويه إلى أن الشركات المساهمة العامة تصنف في الغالب إلى نوعين: النوع الأول تسمى شركات القيمة أو العوائد وهي الشركات ذات المراكز المالية والربحية القوية. وهذا النوع من الشركات يكون لديها في أغلب الأحوال الخيار بين التوزيعات النقدية وأسهم المنحة، كما أنها تستطيع الجمع بين قرار أسهم المنحة والتوزيعات النقدية ،إلا أنه في أوقات أخرى يكون خيار التوزيعات النقدية أمرا اضطراريا وذلك عندما تستشف هذا النوع من الشركات أن السوق متمثلة بمجمل المستثمرين والمضاربين تتوقع عائداً مجزيا بصورة توزيعات نقدية وليس توزيعات أرباح بصورة أسهم. وفي أحيان أخرى قد تلجأ هذه الشركات إلى توزيعات أسهم المنحة بدلا من التوزيعات النقدية، وذلك في حالة عدم توافر النقدية الكافية، أو في حالة تعارض قرار التوزيعات النقدية مع خطط وتوسعات الشركة المستقبلية، وعليه فإنها تفضل الاحتفاظ بالنقد لمواجهة أعباء مالية محتملة. وذلك لأن توافر الربح لا يعني بالضرورة توافر النقد.شركات القيمة أو العوائد وهي الشركات ذات المراكز المالية والربحية القوية. وهذا النوع من الشركات يكون لديها في أغلب الأحوال الخيار بين التوزيعات النقدية وأسهم المنحة، كما أنها تستطيع الجمع بين قرار أسهم المنحة والتوزيعات النقدية ،إلا أنه في أوقات أخرى يكون خيار التوزيعات النقدية أمرا اضطرارياحيث ان الأرباح قد تكون ناتجة عن ارتفاع في قيمة أصول لا تستطيع الشركة بيعها أو تسييلها, فهي في هذه الحالة وإن كانت أرباحا حقيقية فهي غير نقدية. حيث ان الإيراد يعرف بأنه الزيادة في أصول الشركة من غير استدانة أو استثمار مال جديد من قبل الملاك، أو النقص في خصومها خلال الفترة المحاسبية. أما النوع الثاني من الشركات فتسمى شركات النمو وهذ النوع من الشركات قد لا يكون لديها في معظم الأحوال الخيار بين التوزيعات النقدية وأسهم المنحة، بل ان خيار التوزيعات بصورة أسهم منحة هو الخيار الوحيد المتاح، وذلك بسبب طبيعة تلك الشركات. وعليه فإن شركات النمو تكون في الغالب مضطرة إلى إتخاذ قرار توزيعات الأرباح بصورة أسهم منحة بدلا من التوزيعات النقدية، وذلك إما لرغبة منها للاحتفاظ بالنقد لغرض زيادة الاستثمار في مشاريعها ونمو وتوسع أعمالها، أو لعدم وجود نقد كاف لديها. إلا أن كثيرا من المتعاملين قد أدركوا أخيرا وأخيرا فقط أن أسهم المنحة ما هي إلا تجزئة للأسهم التي يمتلكها المساهم، وذلك لأن نسبة ملكيته بالشركة لم تتغير بعد تفعيل قرار المنحة. أي أن المستثمر لا تزداد ثروته بعد الحصول على توزيعات المنحة، حيث ان نسبة قيمة مجموع الأسهم التي يمتلكها إلى إجمالي قيمة أسهم الشركة قبل وبعد قرار المنحة لا تتغير !! [email protected]
