تقسم الشركات المساهمة العامة في الغالب فيما يتعلق بمقدرتها على تحقيق الأرباح والقيام بتوزيعات الأرباح إلى نوعين : النوع الأول يسمى شركات القيمة أو الشركات ذات العوائد وهي الشركات ذات المراكز المالية والربحية المتنامية القوية، ويمكن في الواقع لهذا النوع من الشركات في أغلب الأحوال إمكانية القيام بأحد الخيارين : التوزيعات النقدية أو التوزيعات في صورة أسهم، وهي ما تعرف بأسهم المنحة. كما أنها قد تستطيع الجمع بين الخيارين معا في آن واحد : إقرار أسهم المنحة والتوزيعات النقدية، إلا أنه في أوقات أخرى يكون خيار التوزيعات النقدية أمرا اضطراريا عندما تستشف هذا النوع من الشركات أن السوق متمثلة في مجمل المستثمرين والمضاربين تتوقع عائداً مجزيا بصورة توزيعات نقدية وليس توزيعات أرباح بصورة أسهم يفوق معدلات التضخم السائدة. كما أنه في أحيان أخرى قد قد تلجأ هذه الشركات إلى توزيعات أسهم المنحة بدلا من التوزيعات النقدية، في حالة عدم توافر النقدية الكافية، أو في حالة تعارض قرار التوزيعات النقدية مع خطط وتوسعات الشركة المستقبلية، وفي هذه الحالة فإنها تفضل الاحتفاظ بالنقد لمواجهة أعباء مالية محتملة، لأن توافر الربح لا يعني بالضرورة توافر النقد بنفس الحجم، حيث إن الأرباح قد تتحقق نتيجة إعادة تقييم بعض أصول الشركة، لكن الشركة قد لا تستطيع بيعها أو تسييلها. قد يرى البعض للوهلة الأولى أن لأسهم المنحة تأثيرات إيجابية على سعر السهم السوقي للشركة، حيث جرت العادة أن سعر السهم السوقي يرتفع عند إعلان قرار المنحة من قبل مجلس إدارة الشركة وقبل إقراره من قبل الجمعية العمومية للشركة ففي هذه الحالة وإن كانت تمثل أرباحا قابلة للتوزيع فهي غير نقدية، حيث إن الإيراد يعرف محاسبيا بأنه الزيادة في أصول الشركة من غير استدانة أو استثمار مال جديد من قبل الملاك خلال الفترة المحاسبية. أما النوع الثاني من الشركات فيسمى شركات النمو، وهذا النوع من الشركات قد لا تكون لديها في معظم الأحوال إمكانية الخيار بين التوزيعات النقدية وأسهم المنحة، بل إن خيار التوزيعات بصورة أسهم منحة قد يكون هو الخيار الوحيد المتاح، بسبب طبيعة أعمال تلك الشركات، وعليه فإن شركات النمو تكون في الغالب مضطرة إلى اتخاذ قرار توزيعات الأرباح بصورة أسهم منحة بدلا من التوزيعات النقدية، إما رغبة منها في الاحتفاظ بالنقد بغرض زيادة الاستثمار في مشاريعها وتحقيق نمو وتوسع أعمالها، أو لعدم وجود نقد كاف لديها. وقد يرى البعض للوهلة الأولى أن لأسهم المنحة تأثيرات إيجابية على سعر السهم السوقي للشركة، حيث جرت العادة أن سعر السهم السوقي يرتفع عند إعلان قرار المنحة من قبل مجلس إدارة الشركة وقبل إقراره من قبل الجمعية العمومية للشركة، إلا أنه من الملاحظ كذلك أن السعر السوقي لأسهم الشركة ما يلبث أن ينخفض وبقوة بعد اقرار المنحة من قبل الجمعية العمومية للشركة، ما يعني أن محصلة التأثير الإيجابي للمنحة على السعر السوقي للسهم صفر. [email protected]
