نظم مؤيدو الرئيس المصري محمد مرسي مظاهرات ومسيرات حاشدة حملوا خلالها الاعلام أمس الجمعة قبل يوم من استفتاء خلافي بشأن دستور جديد يرى فيه الرئيس مخرجا من أسوأ أزمة واجهها منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك ونهاية لاشتباكات في الشوارع استمرت اسابيع. وشهدت القاهرة ومدن أخرى مظاهرات كانت عنيفة في معظمها خلال الاسابيع الثلاثة المنصرمة منذ أن أصدر مرسي اعلانا دستوريا منحه سلطات كاسحة للدفع بالدستور الذي يرى فيه عاملا حيويا لانتقال مصر الى الديمقراطية. وقتل ثمانية أشخاص على الاقل وأصيب المئات وحذر قيادي بالمعارضة من مزيد من الدماء في الشوارع أثناء التصويت غدا السبت والسبت الذي يليه في الاستفتاء على مسودة دستور تقول المعارضة انه لم يوضع بالتوافق وهيمن عليه التيار الاسلامي. ويطلب الاستفتاء من المصريين ان يوافقوا أو يرفضوا الدستور الذي يجب أن يقر قبل اجراء انتخابات برلمانية مطلع العام المقبل ويأمل كثيرون أن يقود هذا الامر مصر أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان نحو الاستقرار. ويجري الاستفتاء على يومين اولهما اليوم السبت والثاني السبت القادم نظرا لعدم توفر العدد الكافي من القضاة الذين وافقوا على الاشراف على الاستفتاء. ودعما للدستور احتشد الاسلاميون الذين أتوا بمرسي الى الرئاسة في يونيو أمام مسجد قريب من قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة.وأخذوا يرددون "جئنا نقول نعم للدستور" و"يعيش يعيش الرئيس مرسي". وقال محمد مراد وهو امام مسجد :جئت لاقول نعم لشرعية الرئيس مرسي وللشريعة الاسلامية. وتجمعت المعارضة الليبرالية والعلمانية والمسيحية للاحتجاج على الدستور أمام القصر الرئاسي وفي ميدان التحرير لدعوة المصريين للتصويت بلا. ودعا عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية وهو شخصية بارزة أيضا في المعارضة المصريين الى التصويت بلا. وقال أحمد سعيد من جبهة الانقاذ الوطني المعارضة لرويترز انه يعتقد أن دماء ستراق خلال الاستفتاء وسيكون هناك الكثير من العداء لذا فليس من السليم اجراء استفتاء. وعلى الرغم من دفع المعارضة للتصويت بلا في الاستفتاء فمن المتوقع ان يقر الدستور بالنظر الى تاريخ الاخوان في الفوز بالانتخابات منذ سقوط مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011 . وقد يصوت الكثير من المصريين الذين ضاقوا ذرعا بالاضطرابات بنعم. وتجرى الجولة الاولى من التصويت على الاستفتاء في القاهرة ومحافظات كبرى أخرى وقد تنبأ بنتيجة الاستفتاء اذا جاءت النتيجة بنعم بفارق كبير مثلما يتوقع الكثيرون. ولتأمين الاستفتاء نشر الجيش قواته وعرض التلفزيون الرسمي تشكيلات جنود يتلقون الاوامر لحماية مراكز الاقتراع ومنشآت حكومية أخرى. وسينتشر نحو 120 ألف جندي وستة الاف دبابة وعربة مصفحة لهذا الغرض. وعلى الرغم من دعم الجيش لمبارك ومن سبقوه في الرئاسة فانه لم يتدخل في الازمة الحالية ولم ينحز الى أي جانب. وأثار الاستفتاء كثيرا من الجدل واشتبك أنصار الاخوان المسلمين مع جماعات المعارضة في الشوارع. وتقول المعارضة ان الدستور لا يعكس آمال كل المصريين وعددهم 83 مليونا لان الجمعية التأسيسية التي وضعته ذات أغلبية اسلامية كما أنه ينقض على حقوق الاقليات ومن بينها المسيحيون. ويقول أنصار مرسي ان هناك حاجة لاقرار الدستور حتى تحرز البلاد تقدما تجاه الديمقراطية. وعلى الرغم من حث المعارضة الناخبين على التصويت بلا في الاستفتاء فانها هددت أيضا بالمقاطعة اذا لم تتوافر ضمانات استفتاء نزيه. ويقول خبراء سياسيون ان الابتعاد عن العملية قد يفقد المعارضة مصداقيتها. ويدرك كثير من المصريين العاديين ما يثيره هذا الدستور من خلاف لكنهم يريدون الانتهاء من الامر حتى تسير البلاد نحو مستقبل أكثر استقرارا. وردا على سؤال عن رأيه في الدستور قال أحمد حلمي وهو مهندس يبلغ من العمر 35 عاما في ميدان التحرير: لا. ولكنني أريد أن يجرى الاستفتاء حتى ننتهي من هذه الفترة الانتقالية الطويلة التي تجعلني وملايين المصريين نتمنى لو أننا هاجرنا من البلاد.