التأمين الصحي: المواطنون يطالبون بسرعة تطبيقه والمسئولون يتعذرون بمزيد من الدراسة

تعلو الأمنيات والتطلعات لدى المواطنين تجاه التأمين الطبي المنتظر عليهم، ويطالبون بأن يكون التأمين نموذجياً في شروطه وآلية العمل به، بما يوفر للمواطن خدمات علاجية نوعية، تشمل جميع الأمراض بلا استثناء، بما في ذلك العلاج خارج المملكة، إذا لم يتوفر العلاج داخلها. المواطنون طالبوا وزارة الصحة بالأخذ بتجارب الدول الأخرى في التأمين الطبي على مواطنيها، مشددين على ضرورة أن تكون هناك مراقبة دائمة على أداء شركات التأمين، لمنع أي تلاعب منها، قد يضر بمصلحة المواطن.
الوحدة الصحية
ينتظر ماجد الغامدي أحد منسوبي وزارة التربية والتعليم تطبيق قرار التأمين الطبي للتخلص من أزمة المواعيد الموسمية في مستشفيات وزارة الصحة. ويقول: «لاشك أن التأمين الطبي سيحل أزمة لطالما عانى منها الموظف الحكومي، خصوصًا منسوبي وزارة التربية والتعليم الذين ليس لهم مرجع طبي سوى «الوحدة الصحية»، والتي هي عبارة عن عيادة بسيطة تفتقد إلى الكثير من التخصصات، كما أن التأمين الطبي سيساهم في التخلص من انتظار المواعيد في المستشفيات الحكومية التي تصل من أشهر إلى سنوات». وتابع «أتوقع أن التأمين الطبي سيفتح الباب لاختيار المنشأة الصحية الأفضل حسب ما تتيحه شركة التأمين»، مضيفاً «المشكلة تكمن في أنظمة وقوانين شركات التأمين التي أعتقد أنها ستتغير بعد تطبيق القرار، وستصبح أقل اهتماما بسبب ضعف الرقابة التي تعاني منها بعض القرارات الحكومية، ولكثرة الأعداد التي ستتوافد للتسجيل في التأمين هرباً من العشوائية الحالية التي تشهدها بعض مستشفيات وزارة الصحة، التي انتشرت فيها الأخطاء الطبية بشكل ملحوظ، وأتمنى أن يتم وضع رسوم ثابتة لا تتغير، لكي تحمي المواطن من جشع واستغلال شركات التأمين التي تبدأ بسعر معين ومن ثم تتغير الأسعار للأعلى بلا رقيب».
تكاليف الفحوصات
ويتساءل صالح المانع عن الميزات التي سيطرحها نظام التأمين، وهل سيشمل العلاج خارج المملكة أم أنه سيوفر العلاج في الداخل وبسقف منخفض ؟؟ ويقول: «التأمين الصحي من الأنظمة العالمية التي ساهمت في تخفيف العبء على المستشفيات الحكومية وفي الوقت نفسه يساهم أيضًا في توفير تكاليف الفحوصات والأدوية التي أخذت بالارتفاع في الآونة الأخيرة بشكل تدريجي إلى حدٍ غير معلوم، ومع أن التأمين الطبي يعتبر أمنية لنسبة كبيرة من المواطنين، إلا أن هناك مخاوف من انتقال عدوى المواعيد والازدحام من المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات القطاع الخاص»، موضحاً «عندما يتم العمل بنظام التأمين الطبي فمن المؤكد أن تلجأ أعداد كبيرة للقطاع الخاص، نظراً لانتشاره، وبالتالي يزداد عدد المراجعين له ما قد يسبب انخفاضا بجودة العمل في القطاع الخاص أيضًا». وأضاف المانع: «هناك بعض الحالات التي تستدعي العلاج في مستشفيات عالمية خارج المملكة، فهل سيشمل نظام التأمين العلاج في الخارج ؟؟ وهل سيتم رفع سقف الاستفادة من التأمين كميزة يتميز بها المواطن في ظل تدني مستوى الرعاية الطبية في بعض المستشفيات الحكومية؟»
تجارب متميزة
ولفهد الخالدي تجربة مع التأمين الطبي خارج المملكة، ويتمنى أن تتكرر تلك التجربة على الواقع في المملكة بنفس الخدمات والاهتمام. ويقول: «استفدت كثيراً من التأمين الطبي خلال فترة اقامتي خارج المملكة من الناحية المادية والنفسية، فلقد كنت أعمل في الولايات المتحدة الأمريكية في فترة سابقة، ووجدت أن هناك تجارب متميزة تستحق الذكر، ومنها الخدمات الصحية المنزلية وهي الخدمات التي تقدمها المستشفيات هناك في فترة ما بعد العلاج، والتي لا توجد هنا، فهي خدمة يشملها نظام التأمين وتقدم للمريض بعد إجراء العمليات الجراحية ، كما أنني وجدت أن فحص الأسنان هناك يتمتع بسقف عالٍ في التأمين، ومستوى العلاج والعناية أفضل، وقد ساهم التأمين الطبي هناك في توفر المواعيد الطبية، ولكن من الملاحظ هنا أن مستشفيات ومستوصفات القطاع الخاص تعاني من أزمة المواعيد مع وجود التأمين فكيف سيكون الوضع حال تطبيق التأمين الصحي. ويضيف الخالدي: «يوجد بعض الفروقات المهمة في التأمين خارج المملكة وتحديداً في الدول المهتمة بالطب، فتجد أن التأمين الطبي يغطي تكاليف العلاج بنسبة 100% سواء كان علاج تنويم أو عيادات خارجية، أما التأمين الطبي هنا، فيوجد فيه ما يسمى بنسبة المشاركة وهي عبارة عن دفع 25% من تكاليف العلاج في العيادات الخارجية، وأما التنويم، فأعتقد أن التأمين يشمله بالكامل، وبالنسبة للأدوية، فهناك تغطية كاملة بنسبة 100% لتكاليفها أما هنا في المملكة، فلابد من دفع 25% كنسبة مشاركة».
مستوى الخدمات
ويقول عبدالله الشهري : «للأسف بعض شركات التأمين الصحي تعرض خدماتها وكأنها شاملة جميع المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية وعندما أذهب للمستشفى الذي أريد العلاج فيه أتفاجأ بأن شركة التأمين غير متعاقدة مع ذلك المستشفى، واكتشف أيضًا أن الشركة رفضت الاتفاق مع هذا المستشفى لغلاء أسعاره، وأنه لم يتم الاتفاق بينهما لهذا السبب، ولكن شركة التأمين اعتمدت ضم المستشفى لقائمتها ليوقعوا بأكبر عدد من الزبائن ونقع نحن ضحايا تلك الشركات». وطالب الشهري وزارة الصحة ووزارة التجارة بأن «تضع عقوبات لأي شركة تأمين تتلاعب في قوائمها، وطالب أيضًا بوضع فئة خاصة للمواطنين تضاهي فئة التميز المعمول بها حاليًا في بعض الشركات لكي تتيح لهم الاستفادة من التأمين الطبي بشكل ملموس، وتساهم في رفع مستوى الخدمات في المستشفيات الحكومية».
مختصون: «دراسات مستفيضة» أخّرت التأمين الطبي على المواطنين
أرجع عدد من المختصين في قطاعات صحية خاصة تأخر أسباب إعلان وزارة الصحة عن التأمين الطبي على المواطنين أسوة بالوافدين والسعوديين في القطاع الخاص إلى إجراء دراسات مستفيضة تتضمّن الاتفاق مع شركات التأمين في السوق السعودي لتقديم عروض تخدم شريحة كبيرة من المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود.
وقالوا خلال حديثهم ل»اليوم» ان التوقعات تشير إلى أن الدراسات في فصولها النهائية لإقرار التأمين الذي سيطبّق على كافة المواطنين في المملكة، وكان من المفترض إطلاقه في عهد وزير الصحة الدكتور حمد المانع، موضحين أن تأخره لا يفي باحتياجات ومتطلبات المرضى من فئة ذوي الدخل المحدود من المواطنين.
وزارة الصحة
في البداية أوضح رئيس لجنة الخدمات الصحية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور ناصر الزاحم أن التأمين الصحي على المواطنين في المملكة يعتبر من اهم الخدمات الصحية التي تقدّم من قبل وزارة الصحة لسكان المملكة، حيث يعتبر ضرورة لتسهيل سير الإجراءات الطبية وتفتيت المخاطر والتشجيع على الادخار، وذلك يؤثر إيجابًا على الاقتصاد المحلي في الدولة.
وقال الدكتور الزاحم إن تجربة التأمين الإلزامية لموظفي القطاع الخاص، جعلت منها المستشفيات الخاصة هدفًا للربح المالي، كما كشفت عن تزايد طمع المستثمر للربح من هذا المشروع، ما أثر على جودة الخدمة الطبية المقدّمة مقابل تحقيق استفادة مالية كبيرة، وهذا لابد أن يؤخذ في الاعتبار عند التأسيس لمشروع التأمين الطبي على المواطنين.
وقال الدكتور الزاحم ان «المواطنين سيتلقون علاجهم بعد إقرار التأمين الطبي من وزارة الصحة والجهات العليا في الدولة سيلجأون للقطاع الخاص بكل تأكيد نتيجة عدم تقديم المستشفيات الحكومية خدمة مميّزة، حيث إن الفارق بين الخدمات المقدّمة التي يتلقاها المواطن حاليًا في المنشآت الطبية الحكومية لا تقدّم خدمة مناسبة في وقتٍ مناسب، حيث إن ساعات الانتظار بالشهور أدت إلى لجوء المواطنين للتأمين الطبي الذي يتم ترويجه من قبل شركات التأمين الصحية وذلك للعلاج من أمراضهم التي يعانون منها كون القطاع الحكومي لم يقدّم لهم خدمة.
وأوضح الدكتور الزاحم الفرق بين الخدمات الطبية المقدّمة التي يتلقاها المواطن (موظف الحكومة) وبين الخدمات التي يتلقاها المواطن العادي الذي لا يعمل في الحكومة، حيث قال: «لا يوجد فرق نتيجة تساويهم في العلاج في مستشفيات القطاع الحكومي»، مشيرًا إلى ان «التأمين الطبي على المواطنين وحال إقراره سيحسّن من نوعية الخدمات الطبية المقدمة».
تجربة التأمين
من جهته اوضح أحد أعضاء لجنة الخدمات الصحية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ان «تجربة التأمين الطبي على الوافدين طيلة السنوات الماضية أعطت نتائج ايجابية نحو تغطية كافة العاملين في منشآت القطاع الخاص، كون التأمين إلزاميًا ليس كالموظفين العاملين في القطاع الحكومي.
وعن تراجع مستوى الخدمة الطبية المقدّمة من قبل المستشفيات والمستوصفات في تجربة التأمين الطبي على الوافدين أفاد بأن هذه الخدمات لم تتراجع، لأن المنشآت الصحية الخاصة ملزمة رغم التزامها بتقديم الخدمة المطلوبة للمؤمن، مشيرًا إلى أن شركات التأمين الطبي تواجه صعوبات في تحصيل مبالغها من قبل مؤسسة النقد السعودي، ولابد من وضع آلياتٍ وإجراءات معينة لتحصيل المبالغ المطلوبة من قبل الشركة المقدّمة للخدمة الطبية للعميل.
المواعيد الطويلة
وعن مطالب المواطنين وامنياتهم في التأمين الطبي عليهم بعد اقرار التأمين الطبي على المواطنين من قبل وزارة الصحة قال إنه «سيحقق آمال المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود الذين يواجهون عوائق وصعوبات في العلاج في المستشفيات الحكومية مما سيقضي على ظاهرة المواعيد الطويلة في المنشآت الحكومية حاليًا».
واشار الى عدم وجود اختلاف بين التأمين الطبي على المواطنين والتأمين الطبي على الأجانب، وقال: «لن يكون هناك أي ميزات عن التأمين لغير السعوديين المعمول به حاليًا في القطاع الخاص».
وتحدث ان «التأمين الطبي أصبح ضرورة في الوقت الراهن، وحلم كل مواطن، خصوصًا في ظل نقص الامكانات الطبية في بعض القرى والمناطق النائية وطول مدة انتظار المواعيد التي عانى منها العديد من المواطنين والتي تصل في بعض الاحيان لعدة أشهر».
ظروف مجتمعية
وقال ان التأمين الصحي هو نظام يتم من خلاله جمع جزء من المال من المستفيدين في صورة أقساط سنوية تدفع مقابل توفير الرعاية الصحية لهم عند حاجتهم لذلك خلال سنة التعاقد. وتقوم الشركات التي تمارس هذا النوع من التأمين باعتماد مبدأ توزيع الخطر على المشتركين كأساس في ممارسة النشاط وتتأثر إدارة محفظة التأمين الصحي وعملية التسعير بعدة عوامل أهمها عدد المستفيدين والحالة الصحية للمجتمع ككل في ظل ظروف مجتمعية خاصة تشمل التوزيع العمري لفئات السكان والمعدلات المرضية ومعدلات الاستشفاء داخل المستشفيات وتوزيع السكان على المناطق ونوع برامج التأمين الصحي المطلوبة، ولا شك في أن ممارسة التأمين الصحي بتلك الكيفية تحدّ من التقلبات المفاجئة للمصروفات العلاجية التي يمكن أن يتعرّض لها الفرد أو الجماعة عند تعرضهم لحالة مرضية طارئة ويتيح لهم إمكانية مراجعة المستشفيات الخاصة في أي وقت للحصول على الخدمة الصحية اللازمة دون سداد فاتورة العلاج، حيت تتولى شركة التأمين عملية الدفع للمستشفى وفقًا لنظام يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، كما أن التأمين الصحي يعتبر أحد الأهداف الرئيسية «لإدارة المخاطر» في أي منشأة، حيث يمثل أهم البدائل لتمويل الأخطار التي تواجه المنشأة.
عدد المشمولين
وتابع ان «تطبيق نظام الضمان الصحي يعني في حقيقته تشغيل المستشفيات الحكومية والخاصة وفقًا لأسس اقتصادية، لأن شركات التأمين مقابل الأقساط التي تحصل عليها من المستفيدين ستقوم بسداد تكلفة الرعاية الصحية بغض النظر عن قيمتها أو عن القدرة المالية للمستفيد. وبما أن عدد المشمولين بالتأمين قد يصل في المستقبل إلى 33 مليون مستفيد، فإن مستوى تشغيل المستشفيات بمختلف قطاعاتها من المتوقع أن يصل إلى الطاقة التشغيلية القصوى، كما أن هذا المصدر المالي الضخم يمكّن هذه المستشفيات من تطبيق خطط تطويرية بعيدة المدى ويساعدها على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
«التأمين الصحي» ضرورة لمواجهة موجة الأمراض المزمنة في المملكة
اجمع عدد من الاقتصاديين والائتمانيين أن التأمين الطبي أصبح مطلبًا ضروريًا لسكان المملكة، وذلك بعد الزيادة المطردة للنمو السكاني وكثرة الطلب وقلة العرض خصوصًا الموظفين في قطاعات الدوله وكبار السن، حيث أفادوا ان التأمين الطبي يساعد على التماشي مع ضروريات الحياة وتحديات المستقبل التي هي من شأنها التوجّه الى توفير خدمات صحية لهم تعتمد على الجودة في الاداء والسرعة في الانجاز وتقديم رعايةٍ طبية تليق بمستوى المواطن، اسوة بالدول المجاورة التي سبقتنا في هذا المجال.. بينما تضاربت الآراء على خلفية التأمين وكيفية البدء من حيث مستوى التأمين الطبي والآليات المطبّقة لهذا التأمين، وهل أصبح ضرورة من ضروريات الحياة، مما يحدّ من تفاقم أزمة المستشفيات التي اصبح لديها تكدّس في المراجعين وكثرة المواعيد التي لا تتوافق مع تطلعات المجتمع في هذا المجال.
الرقي بالخدمات
وقال الدكتور صبحي الشيخ الذي يعمل في احد المشافي الخاصة إن «الرعاية الطبية مطلب وحق مشروع لكل مواطن، بل اصبح من اهم ما يتطلع اليه المواطنون من اجل الرقي بالخدمات الصحية وتوفير خدمة طبية من كشف طبي وفحوصات وتقديم العلاج» مضيفًا ان «التأمين الطبي ما هو إلا ليقدّم مساعدة للمواطنين برسوم سنوية تساعد المواطن على الحدّ من تفاقم ازمة الزحام في المستشفيات الحكومية والمواعيد وكثرة الفحوصات الطبية التي تعرقل سير الخدمات للمواطنين في تلك المشافي الحكومية».
وأضاف الشيخ «تجد ان هناك تفاوتًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وعلى هذا الاساس كان من المفترض على وزارة الصحة ان تعمل وتجتهد ممثلة في مجلس الضمان الصحي التعاوني الذي انشئ أخيرًا، ان تسرع في خدمة التأمين الصحي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك وحتى يتم تحقيق التكافل الاجتماعي لدى الاطراف المعنية».
ويتابع الشيخ: «لعل من اهم مزايا نظام التأمين الصحي الرقي بالخدمات الصحية حيث يستطيع الفرد ان يجري العملية الجراحية في اليوم والخروج من المستشفى بنفس اليوم وذلك بحسب نوعية العمليه الجراحية التي سيجريها».
دراسة معمّقة
وتابع الشيخ: «ربما التأمين لا يغطي بعض الجوانب التي لا يستطيع الفرد ان يراجع بها من اجل العلاج خصوصًا الامراض المستعصية وذات الكلفة العلاجية الكبيرة، وبالتالي نجد اننا نتحوّل الى منحى آخر، ونتساءل ما هي الجوانب التي يغطيها التأمين الصحي؟؟ والجوانب التي لا يغطيها في كلفة العلاج؟؟ في اعتقادي ان الامر يحتاج الى دراسة معمقة من وزارة الصحة ومن شركات التأمين لتغطية الجوانب التي يحتاجها المواطن للعلاج والفحوصات وغيرها من الجوانب الصحية الاكلينيكية، وليس شركات التأمين التي تفرضها على المواطن بتحديد نوعية الامراض المراد علاجها وبالتالي عليها عمل موازنة بين ما هو سائد وما هو معقول والكلفة الشرائية للتأمين».
مصدر التمويل
وفي سياق متصل قال عبدالعزيز المطوع المتخصص في مجال التأمين بجميع جوانبه «لكي نطبّق اهداف التأمين الصحي، لابد من توفير مصدر التمويل لكي يكون هذا النظام مصدرًا فعّالًا في تحويل الخدمات الصحية العامة التي تزيد احتياجاتها المالية بصفة مستمرة، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية بأسعار مناسبة، بحيث يُتيح هذا النظام للمشتركين وأسرهم توفير الخدمات الصحية بأسعار مناسبة، تساوي قسط التأمين والتي لا يمكن مقارنتها بأسعار العلاج في المستشفيات الخاصة. إلى جانب تحسين المؤشرات الصحية، ويقصد بها تطبيق النظام بالنسبة لعدد السكان وعدد القوى العاملة الصحية بالنسبة لعدد السكان وغيرها من المؤشرات، مؤكدًا أن «تطبيق نظام التأمين الصحي يؤدي إلى معدل توظيف القطاع وتوافر المستشفيات والمراكز الصحية مما يدل على تحسين المؤشرات الصحية فهل تعي وزارة الصحة هذا الشيء؟»
تخفيف العبء
وأشار المطوع إلى أن تطبيق هذا النظام يؤدي إلى تخفيف العبء والضغط على خدمات المستشفيات العامة مما يؤدي إلى تطوير خدماتها وارتفاع جودة الخدمة الصحية، حيث ان توفير الخدمات الصحية بأسعار مناسبة وفقًا لهذا النظام يؤدي إلى عدم تردّد الأفراد في مراجعة المستشفيات وطلب الخدمة الصحية دون خوف من ارتفاع التكاليف، وبالتالي تحسين المستوى الصحي للسكان.
جذب الاستثمار
وما يزيد نظام التأمين الصحي قوة هو جذب الاستثمارات الأجنبية حيث يؤدي تطبيق هذا النظام إلى تفعيل حركة رؤوس الأموال الوطنية وزيادة الاستثمار في القطاع الصحي، وكذلك جذب رؤوس الأموال الأجنبية وذلك بعد دخول المملكة منظمة التجارة العالمية اذ لابد من توافر أنظمة تأمين تغطي احتياجات المجتمع ومنها نظام التأمين الصحي.
واختتم المطوع قوله انه في ظل هذا النظام تتحقق مشاركة كل من الفرد وصاحب العمل والمجتمع ككل في تحمل تكاليف العلاج، ومن هنا يتم تحقيق مبدأ التكامل الاجتماعي.
التكاليف الصحية
وأوضح استاذ الاحصاء والتأمين في جامعة الملك سعود، محمد عطاء أن تكاليف الخدمات الصحية على مستوى جميع دول العالم تتزايد بشكل سريع جدًا وتمثل هذه الخدمات عبئًا كبيرًا على ميزانية هذه الدول فمن الصعب على أي دولة تقديم الخدمات الصحية دون ضوابط ودون مقابل ودون تمويل، مضيفًا إن «المملكة تنفق سنويًا وبشكل كبير من الميزانية على الخدمات الصحية الحكومية ومع هذا لا يزال هناك نقص في هذه الخدمات وعدم اكتمال المنظومة الصحية في البلد، وبالتالي كانت هناك حاجة لوجود بدائل للمساهمة في تحويل هذه الخدمات.
مطالب بضم علاج الأسنان وإجراء العمليات التجميلية إلى التأمين الطبي
اتفق مواطنون على أن التأمين الطبي على المواطن السعودي تأخر كثيراً عن موعده، وأبدوا تطلعاتهم أن يظهر هذا التأمين بصورة مرضية لطموح المواطن الراغب في خدمة علاجية متميزة، تعفيه من المواعيد الطويلة، وتضمن له العناية الطبية الفائقة.
وركز المواطنون في طلباتهم على ضرورة أن تكون أسعار التأمين مناسبة لإمكانات المواطنين، ودعا البعض إلى أهمية أن تكون هناك أسعار خاصة للأسر الكبيرة في العدد، بخلاف أسعار الأفراد، ودعا البعض بضم علاج الأسنان واجراء العمليات الجراجية كافة إلى التأمين الطبي، من باب التخفيف على المواطن.
وأكدت نعمَت المبارك أن التأمين الطبي حق من حقوق المواطن. وقالت: «جميع الدول تشترط لإرسال مواطنيها للعمل خارج حدودها، وجود تأمين طبي لهم ولعائلاتهم، لذلك نجد غالبية الشركات تلتزم بتوفير هذا الشرط تحت بنود عقد التوظيف، فنرى الوافد الأجنبي يتمتع بهذه المزايا دون المواطن الذي هُو أولى وأحق بذلك، خاصةً في ظل تواجد مستشفيات ذات جودة عالية من الممكن أن تخدم المواطن».
وأشارت المبارك إلى «ضرورة تواجد التأمين الشامل للمواطنين كافة»، مُنوّهةً إلى «ضرورة أن يستمر التأمين على الموظف حتى بعد ان يحال إلى التقاعد»، مشددة على ضرورة أن تكون هناك شركة تلعب دور المراقب على شركات التأمين الطبي، لضمان قيامها بواجبها تجاه المواطن، وتقديم خدمات طبية نوعية، وعدم التلاعب في أسعار التأمين، إضافةً إلى إنشاء مستشفيات متعددة ذات كفاءة عالية تخدم المواطن بهذا التأمين». وأشارت إلى أن «التأمين الطبي سيقضي على ظاهرة المواعيد الطويلة، شريطة وضع استراتيجية جديدة للحد من هذه الظاهرة، حيث ان التأمين وحده ليس كافياً للقضاء على هذه الظاهرة».
التأمين الطبي
وأيّدت إيمان الغانم زميلتها نعمت فيما قالته وطالبت به، وقالت «أتمنى أن يكون القائمون على أمر التأمين الطبي المقرر على المواطنين، أن تكون لديهم استراتيجية عمل ومخطط مستقبلي، يحرصون على تنفيذه، مضيفة ضرورة أن يمنح المواطن حرية الانضمام إلى التأمين الطبي بشكل منفرد، أو مع أفراد أسرته، شريطة أن تكون أسعاره معقولة ومناسبة للجميع».
وشدّدت إيمان على «أهمية أن يكون التأمين مقسّما لفئات وبقيمة معقولة، بحيث يشمل الموظف وغير الموظف، والعسكري والمدني والحكومي، إضافةً إلى إجبار المستوصفات على تقديم عروض لحمَلة البطاقات المتميزة»، موضحة أن «مسألة قضاء التأمين على ظاهرة المواعيد الطويلة نسبة وتناسب، حيث ان عدد المستشفيات والمستوصفات الأهلية قليل قياساً بعدد سكان المناطق الأساسية في المملكة، وأتوقع أن الغالبية سوف يتوجّهون إلى المستوصفات الخاصة بعد اقرار التأمين الطبي، إذ يجب أن تكون المستشفيات الحكومية منافسا للقطاع الخاص».
ونوّهت الغانم إلى أهمية عمل مستويات في التأمين الطبي، وقالت «أعتقد أن المنشآت الحكومية ستكون أفضل من ناحية إجراء العمليات الجراحية، ومعالجة الأمراض الخطيرة، واقتراح عمل مستويات للبطاقات التأمينية».
تشوهات الحروق
وأشارت هدى الحزيم إلى ضرورة أن «يشمل التأمين الطبي عيادات الأسنان، وإجراء العمليات الجراحية كافة، إلى جانب عمليات التجميل الضرورية، لأنها الأهم في الوقت الحالي، حيث يُعاني البعض من تشوهات نتيجة حروق، ولابد أن يجروا عمليات تجميل، تكون أساسية في العلاج المناسب، والبعض يحتاج إلى عمليات جراحية في الأسنان أو غيرها، ولا يجدون المادة لتأمين العلاج، فلابد أن يشمل العلاج كل هذه الأمور»، مُشيرةً إلى «ضرورة متابعة المسئولين لمخالفات المستشفيات وتوحيد اجراءات التأمين، مؤكدة أن هذا سيقضي حتماً على فترات الانتظار المقيتة للمواعيد».
المواعيد الطويلة
أما نورة الخليفة، فقد أثنَت على جهود الحكومة بتخصيصها مستشفيات حكومية لمواطنيها، مُنوّهةً الى أنه بالرغم من ذلك إلا أن كل مواطن يحتاج إلى تأمين يُمكّنه من اللجوء لأي مستشفى آخر في حال ازدحم المستشفى الحكومي، خاصة لو أنه في وضع صحي طارئ، وعن المواعيد الطويلة أردفت قائلة: «إنها تتسبب في تفاقم الحياة الصحية للمريض، خاصة حين يكون من ذوي الدخل المحدود ولا يستطيع اللجوء للمستشفيات الخاصة لتأمين العلاج في أسرع وقت»، مُشيرةً إلى «ضرورة وجود تأمين طبي بمبلغ مناسب وبأوقات مفتوحة، حيث يساعد ذلك على تكوين رعاية شاملة للأفراد».
أربعة آلاف
ونوّهت فريدة مبروك إلى غلاء أسعار العلاج الذي تحدده المستشفيات الحكومية، وقالت «أعاني ظروفا مادية صعبة خاصةً وأني أرملة لديي من الأبناء ثمانية أعولهم بمرتّب شهري لا يتعدى أربعة آلاف ريال، أقوم بصرفها على دراستهم الجامعية والمستلزمات المدرسية والحياتية»، مضيفة: «أُعاني من الربو منذُ فترة طويلة، وقد راجعت أحد المستشفيات الحكومية في الخبر ومنذ سنة لم يُحدّد لي موعد للدخول على طبيب يُعاين مشكلتي، واضطررت للجوء إلى مستشفيات كثيرة خاصة، ترفع من فاتورة العلاج علي، كما أن ابني يُعاني من بروز عصب متفرّع الجذور بأحد أسنانه، حاولت جاهدة إدخاله على طبيب مُتخصص في المستشفيات الحكومية، ولكننا عانينا من انتظار طويل وتخصيص خمس مرضى في اليوم يتم استقبالهم والبقية يتم تأجيلهم في يوم آخر، ولم يكُن ابني محظوظاً باختياره ضمن الخمسة»، موضحة «طلبت من شقيقي استخراج تأمين طبي لي حتى أتمكن من العلاج، ولكن تم رفض الطلب، لأنهم طلبوا ضَم جميع الأفراد الموجودة أسماؤهم في بطاقة العائلة الذين هُم أبنائي الثمانية، فتخلّيت عن ذلك لعدم استطاعتي دفع 800 ريال لكل شخص»، مضيفة «آمل أن تكون الأسعار معقولة في حال ضم أفراد الأسرة جميعاً للتأمين الطبي».
صورة مغايرة
وأفادت فريدة أن «كل مواطن له الحق بحصوله على تأمين طبي على الأقل لعلاج الأمراض المزمنة، حتى وإن حُدّدت مستشفيات حكومية معينة بغية تأمين العلاج والأدوية اللازمة»، مضيفة أن «التأمين الطبي على المواطن السعودي يجب أن يظهر بصورة مغايرة ومشرفة، ترضي المواطن، سواء من ناحية الأسعار أو نوعية الخدمات الطبية المقدمة له».