وزير الشؤون الاجتماعية الصيني يعلن ارتفاع معدلات الشيخوخة في الصين    البطيخ يزيّن موائد رمضان بإنتاج يتجاوز (613) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي (98%)    20 جولة تبخير وتطييب للمسجد الحرام يوميًا خلال رمضان    زيلينسكي يقر بأن جيش أوكرانيا يعاني «وضعا صعبا جدا» في كورسك    نيفيز يغيب عن تدريبات الهلال بسبب أسنانه    رونالدو: كانوا يقولون عني إنني مجنون عندما انتقلت للدوري السعودي    برنامج "نظرة إعلامية" يستضيف إعلاميين مؤثرين في مهرجان ليالي كفو بالأحساء    ارتفاع أسعار الذهب    تشكيل النصر المتوقع أمام الخلود اليوم في دوري روشن    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الفوز على الرياض    محاريب المسجد النبوي لمسات معمارية إسلامية ميزتها النقوش والزخارف البديعة    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    منتدى منافع الثالث يعزز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    جمعية حفظ النعمة تحفظ فائض وجبات الإفطار في المسجد النبوي الشريف    الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية    ولي العهد‬⁩ والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية    موسم الرياض يرعى نزال كامبوسوس جونيور ضد يوردان.. ونيكولسون تدافع عن لقبها العالمي في أستراليا    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وأمام سمو ولي العهد.. السفراء المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم    لا منتصر بحرب الرسوم    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    في معنى التأمل    رؤية 2030 عززت دور القطاع غير الربحي    النفوذ الصيني في أعالي البحار يهدد الأمن القومي الأميركي    مجندات الوطن    قوة دعم الحرم للدفاع المدني تواصل جهودها في الحرمين الشريفين    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    تصدع الأرض ..صمام الأمان    عَلَم التوحيد    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    بريد القراء    تزامنًا مع يوم العلم السعودي.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"    خناقة بمسجد!    افضل تجربة تصوير هاتف في فئته بالعالم: سلسلة CAMON 40 من TECNO    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    دلالات عظيمة ليوم العلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأمين الطبي لموظفي الحكومة حاجة أم ترف؟
نشر في الرياض يوم 03 - 06 - 2005

قبل ست سنوات تقريباً وتحديداً في 1/5/1420ه صدر المرسوم الملكي الكريم بالموافقة على نظام «الضمان الصحي التعاوني» وقد صدر النظام بهدف تطبيق التأمين الصحي الإلزامي لجميع المقيمين غير السعوديين مع دراسة إمكانية تطبيقه لاحقاً على السعوديين العاملين في القطاع الخاص وإيضاً دراسة إمكانية استفادة جميع المواطنين من الضمان الصحي التعاوني.
ولتفعيل ما جاء في هذا النظام صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني بقرار وزير الصحة بتاريخ 27/3/1423ه وأقرت اللائحة المرحلة الأولى للتأمين الصحي الإلزامي على غير السعوديين العاملين في القطاع الخاص فقط، ونصت اللائحة على تطبيق التأمين الصحي الإلزامي بشكل تدريجي بحيث يقتصر التطبيق في السنة الأولى على الشركات والمؤسسات التي تضم (500) عامل فأكثر، وفي السنة الثانية للشركات التي تضم (100) عامل فأكثر، وفي السنة الثالثة يطبق التأمين على جميع العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين. لذا فمن المفترض وبحسب اللائحة المشار إليها أنه وبتاريخ 27/6/1426ه أي بعد مرور ثلاث سنوات من تطبيق اللائحة يكون قد تم تطبيق التأمين الصحي التعاوني الإلزامي على جميع العاملين غير السعوديين في القطاع الخاص. أما السعوديون في القطاع الخاص فما نزال ننتظر المرحلة الثانية من التطبيق لمعرفة ما سيتم بشأنهم من تطبيق قواعد التأمين الصحي الإلزامي عليهم من الشركات والمؤسسات الخاصة التي يعملون بها حيث سيتم دراسة ذلك كما نصت اللائحة.
ولكن السؤال ماذا عن الموظفين السعوديين في الأجهزة والقطاعات الحكومية بأنواعها، أليس من المفترض أن يكون لهم نصيب في التأمين الصحي، والحصول على المميزات التي يقدمها؟
الإجابة على ذلك تقتضي التحدث عن بعض المبررات العملية للدعوة إلى التأمين الصحي لموظفي الدولة. ففي المملكة كما هو معلوم فإن الرعاية الصحية وتقديم خدمات العلاج في المراكز الصحية الحكومية والمستشفيات العامة مجانية، وفي ذات الوقت هناك إدراك تام من الجميع أن عدد المستشفيات العامة والمراكز الصحية وسعتها الاستيعابية لا تتناسب إطلاقاً مع عدد السكان والزيادة السنوية في معدلات النمو السكاني، وليس كل المستشفيات العامة تقدم خدماتها الصحية لكل المواطنين فهناك عدد منها تقدم خدماتها لقطاع أو جهة معينة فقط وهم العسكريون مثل مستشفى قوى الأمن ومستشفى الملك فهد للحرس الوطني والمستشفى العسكري، لذا فرص الحصول على سرير أو علاج في أحد هذه المستشفيات لغير منسوبيها غير ممكن إلا بالواسطة بالطبع، والباقي من المستشفيات وعددها قليل لا يمكن أن يغطي جميع إحتياجات المواطنين الصحية وخاصة الموظفين المدنيين في الأجهزة الحكومية، والضغط على الخدمات التي تقدمها سيؤثر حتماً على أداء الرعاية الصحية، ومن خاض تجربة المواعيد المتباعدة في تلك المستشفيات يدرك ذلك جلياً.
والحل في تصوري هو إقرار نظام التأمين الصحي التعاوني لموظفي الحكومة المدنيين، وعلى أن يكون الإقرار بشكل مرحلي تدريجي ليشمل في البدء بعض القطاعات والتي تضم موظفين أقل من باقي القطاعات الحكومية ليتم تقييم التجربة، على أن تتحمل الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف دفع وثائق التأمين التعاوني، والبعض قد يقول أن ذلك سيؤدي إلى زيادة أعباء ميزانية الجهة الحكومية، ونرد على ذلك بالقول أن الأمر على عكس ذلك بل سيؤدي إلى توفير موارد مالية على الدولة من الميزانية المخصصة للقطاع الصحي، فالخدمات الصحية الحالية تستقطع من ميزانية الدولة نسبة كبيرة نظراً لمجانية الخدمات الصحية، فلو قارنت بين ما ستدفعه الدولة لوثائق التأمين الصحي لموظفي الدولة وما ستتحمله الدولة من تكاليف الرعاية الصحية المجانية، لوجدت مدى التوفير المادي الكبير الذي يمكن تحققه لميزانية الدولة. وكل الدول المتقدمة اقتصادياً لا تستطيع تحمل كافة نفقات القطاع الصحي الباهظة، ولكن لا يعني ذلك خصخصة القطاع الطبي في المملكة ورفع يد الحكومة عنه بل ستستمر الخدمات الصحية المجانية لفئات خاصة في المجتمع وهم السعوديون غير العاملين في القطاع الخاص أو القطاعات الحكومية التي لم تطبق التأمين الصحي بعد.
لذا وتأسيساً على ما سبق نتمنى أن تبادر وزارة الصحة بإصدار لائحة للسعوديين العاملين في قطاعات وأجهزة الدولة مماثلة لتلك التي صدرت للعاملين غير السعوديين في القطاع الخاص، على أن تتضمن اللائحة تحديداً لسعر وثيقة التأمين من حيث وضع سعر أعلى وسعر أدنى للوثيقة الطبية، ونطاق تغطية التأمين الطبي مع ضوابط لشركات التأمين التي تقدم خدماتها في التأمين الطبي. فالتأمين الصحي التعاوني ضرورة حياتية أساسية لا سيما وأنه سيحقق العدالة حتماً في توزيع الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، ويمكن الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في ذلك، فالهدف التي تسعى إليه كل دولة وهو تحقيق الرفاه لكل مواطنيها وفي جميع المجالات ودون تمييز.
٭ باحث قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.