كشف رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح أن عدد خريجي وخريجات الكليات التربوية على قوائم الانتظار يقدر بنحو 300 ألف، مشيراً الى ان القضية نوقشت في العديد من اجتماعات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وأثيرت مع وزير الخدمة المدنية خلال زيارته للمجلس، إلا إن الحجة الدائمة هي العائق المادي أمام توظيفهم حيث لم توافق وزارة المالية إلا على توظيف جزء يسير قد لا يتجاوز 20 ألفا سنويا. واستبشر آل مفرح بالأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لتكون فتحا لحل هذه المشكلة نهائيا، وقال: ان لجنة بهذا الحجم تبعث الأمل في نفس كل مهتم بالشأن التعليمي والتربوي، وهي جديرة بالنظر في المشكلة من كافة أبعادها. وكانت وزارة التربية والتعليم طالبت بإيجاد المزيد من الوظائف التعليمية لسد العجز القائم لديها خصوصا في تعليم البنات، وعندما لم يتحقق لها ذلك سعت إلى ضم الفصول وإكمال نصاب المعلم والمعلمة ب 24 حصة بغض النظر عن بعض الأعمال المسندة لهم، وكذا تكليف الوكلاء والمساعدات والمديرات والمشرفين والمشرفات بالتدريس، أو بندب المعلمات والمعلمين بين المدارس أو بتخفيض الخطة الدراسية. وأشار مختصون تربويون إلى أن تلك الإجراءات تأتي على حساب نوعية وجودة التعليم من جانب، ومن الجانب الآخر يتسبب هذا بالضغط المهني والنفسي على المعلمين والمعلمات مما يؤثر سلبا على مستوى الرضا الوظيفي.